اعتقال رئيس بلدية وزان المعزول لاتهامه بتزوير وثائق عقار ب 16 مليارا

ألقت مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم، مساء أول أمس، القبض على محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لبلدية وزان، المنتمي لحزب الاستقلال، الذي كانت وزارة الداخلية عزلته، يناير هذه السنة، للاشتباه في ارتكابه خروقات خطيرة في مجال التعمير، رصدها تقرير سري للمفتشية العامة للإدارة الترابية .
وجاء اعتقال الكنفاوي من داخل مبنى المحافظة العقارية لسيدي قاسم، بعدما ظل في حالة فرار، منذ أن عممت المصالح الأمنية بوزان مذكرة بحث وطنية في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا تزوير واستغلال النفوذ، تم تحريك مسطرة المتابعة بشأنها بناء على الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة من طرف برلمانيين عن دائرة وزان، هما العربي محارشي، مستشار بالغرفة الثانية، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية.
ويتهم البرلمانيان الرئيس المعزول بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتورطه في إتمام عملية بيع وتجزيء قطعة أرضية أدرجت ضمن المدار الحضري لوزان وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 17 مليار سنتيم، مع مالكتها التي توفيت منذ 10 سنوات. وأكدت المصادر أن الكنفاوي، اقتيد، في اليوم نفسه، إلى مقر المنطقة الأمنية الإقليمية لدار الضمانة، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهم.
وانطلقت فصول هذه القضية، التي كانت «المساء» سباقة إلى نشر تفاصيلها، في فبراير 2000، حينما أقدم الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وزان على شراء جميع الحقوق العقارية للسيدة رقية اكديرة في الأرض الواقعة على «الشياع» بضواحي المدينة، عن طريق وعد بالبيع، وهو البيع الذي لم يكتمل نظرا لعدم استكمال المستحقات المالية للمالكة، التي انتقلت إلى جوار ربها في 6 يونيو 2005، وبعد مرور سنتين على تاريخ الوفاة، رفع الكنفاوي دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بخصوص الوعد بالبيع الذي يربطه بالهالكة، مطالبا باستكمال إجراءات البيع، وناب عن الهالكة محام ينتمي إلى عائلة المالكة المتوفاة، تظهر الوثائق أنه ضمن ورثتها، ليصبح الوعد بالبيع الذي يربط الطرفين بيعا نهائيا في 27 فبراير 2008.
السيدة المتوفاة «قامت» باستئناف الحكم الابتدائي أمام استئنافية عاصمة الغرب، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم واصلت، رغم مرور ثلاث سنوات على وفاتها، الإجراءات القضائية، بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن «تقرر» التقدم بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض، حيث صدر القرار بتاريخ 1 يوليوز 2009 في الملف المدني القاضي بالإشهاد عليها بذلك وهي في حالة وفاة.
مسلسل المفاجآت لن يتوقف عند هذا الحد، بل تواصل بوضع المشتكى بهم طلبا لدى بلدية وزان بالترخيص لتجزئة عقارية في نفس العقار باسم رقية اكديرة، تم رفضه في الاجتماع الأول بين الوكالة الحضرية بسيدي قاسم والسلطة الإقليمية والمجلس البلدي، لكن بعد أسبوع من ذلك سيتم الترخيص لها بالتجزئة، في اجتماع ثان، وهو ما اعتبره المشتكيان خرقا سافرا لكل مساطر البناء والعمران، التي تقتضي أن يكون العقار موضوع التجزيء محفظا وخاليا من أي مشاكل أو نزاعات، على حد قولهما.
وحسب صاحبي الشكاية، فإن استخدام اسم المالكة الأصلية المتوفاة، وتزوير توقيعها وتقديم طلب باسمها، كان بغرض التحايل على القانون، وتجاوز نزاعات أرض «الشياع»، والمشاكل مع الورثة، مشيرين إلى أن كل الوثائق الخاصة بهذه التجزئة اختفت في ظروف مجهولة من بلدية وزان، وهو ما تطلب منهما شهورا من البحث والتنقيب في الوكالة الحضرية والمحاكم قصد جلب الوثائق المتعلقة بها، ليقررا رفع دعوى قضائية في الموضوع.