اعتقال رئيس بلدية وزان المنتمي لحزب الاستقلال بتهمة التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ

ألقت مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم، مساء أمس الاثنين، القبض على محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لبلدية وزان، المنتمي لحزب الاستقلال، الذي كانت وزارة الداخلية عزلته، يناير المنصرم، للاشتباه في ارتكابه خروقات خطيرة في مجال التعمير، رصدها تقرير سري للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وجاء اعتقال الكنفاوي من داخل مبنى المحافظة العقارية لسيدي قاسم، تقول صحيفة المساء التي أوردت الخبر اليوم، بعدما ظل في حالة فرار منذ أن عممت المصالح الأمنية بوزان مذكرة بحث وطنية في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ، تم تحريك مسطرة المتابعة بشأنها بناء على الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة من طرف برلمانيين عن دائرة وزان، هما العربي محارشي، مستشار بالغرفة الثانية، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية.

ويتهم البرلمانيان، تضيف ذات الجريدة، الرئيس المعزول بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتورطه في إتمام عملية بيع وتجزيء قطعة أرضية أدرجت ضمن المدار الحضري لوزان وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 17 مليار سنتيم، مع مالكتها التي توفيت منذ 10 سنوات..

وأكدت اليومية أن الكنفاوي اقتيد في اليوم نفسه، إلى مقر المصلحة الأمنية الإقليمية لدار الضمانة، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من تهم.

وبدأت فصول القضية، تقول الجريدة، حين أقدم الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وزان على شراء جميع الحقوق العقارية للسيدة رقية اكديرة في الأرض الواقعة على "الشياع" بضواحي المدينة، عن طريق وعد بالبيع، وهو البيع الذي لم يكتمل نظرا لعدم استكمال المستحقات المالية للمالكة، التي انتقلت إلى جوار ربها في 6 يونيو 2006، وبعد مرور سنتين على تاريخ الوفاة، رفع الكنفاوي دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بسدي قاسم، بخصوص الوعد بالبيع الذي يربطه بالهالكة، مطالبا باستكمال إجراءات البيع، وناب عن الهالكة محام ينتمي إلى عائلة المالكة المتوفاة، تظهر الوثائق أنه ضمن ورثتها، ليصبح الوعد بالبيع الذي يربط الطرفين بيعا نهائيا في 27 فبراير 2008.

وذكرت اليومية بأن السيدة المتوفاة "قامت" باستئناف الحكم الابتدائي أمام استئنافية عاصمة الغرب، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم واصلت، رغم مرور ثلاث سنوات على وفاتها، الإجراءات القضائية، بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن "تقرر" التقدم بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض، حيث صدر القرار بتاريخ 1 يوليوز 2009 في الملف المدني القاضي بالإشهاد عليها بذلك وهي حالة وفاة.

مسلسل المفاجآت لم يتوقف عند هذا الحد، تقول الجريدة، بل توصل بوضع المشتكي بهم طلبا لدى بلدية وزان بالترخيص لتجزئة "عقاريف" العقار نفسه باسم رقية أكديرة، تم رفضه في الاجتماع الأول بين الوكالة الحضرية بسيدي قاسم والسلطة الإقليمية والمجلس البلدي، لكن بعد أسبوع من ذلك سيتم الترخيص لها بالتجزئة، في اجتماع ثان، وهو ما اعتبره المشتكيان خرقا سافرا لكل مساطر البناء والعمران، التي تقتضي بأن يكون العقار موضوع التجزيء محفظا وخاليا من أي مشاكل أو نزاعات على حد قولهما.

وتمضي الجرية قائلة، بأن استخدام اسم المالكة الأصلية المتوفاة، وتزوير توقيعها وتقديم طلب باسمها، كان بغرض التحايل على القانون، وتجاوز نزاعات أرض "الشياع" والمشاكل مع الورثة، حيث أن الوثائق الخاصة بهذه التجزئة اختفت في ظروف مجهولة من بلدية وزان، وهو ما تطلب منهما شهرا من البحث والتنقيب في الوكالة الحضرية والمحاكم قصد جلب الوثائق المتعلقة بها، ليقررا رفع دعوى قضائية في الموضوع.