مستجدات مثيرة في قضية اعتقال الرئيس الاستقلالي لبلدية وزان المعزول

بعد اتهامه بتزوير وثائق شراء عقار ب16 مليارا

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عشية أول أمس، إخضاع محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لبلدية وزان، لتدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه السجن المحلي بالمدينة نفسها، في انتظار استكمال التحقيق معه في ما نسب إليه.
وكشفت المصادر أن الشرطة القضائية بمدينة وزان، أحالت، صباح اليوم نفسه، الرئيس الاستقلالي المعزول على الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب، بعدما اعتقلته الشرطة، مطلع هذا الأسبوع، بمدينة سيدي قاسم، بموجب مذكرة بحث وطنية صدرت ضده بعدما أضحى مطلوبا في مجموعة ملفات، مرتبطة بعقار تقارب مساحته 300 هكتار، معروضة حاليا على أنظار القضاء.
وقالت المصادر إن ممثل الحق العام التمس من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إجراء تحقيق دقيق في هذه القضية، مع إيداع محمد الكنفاوي السجن المدني، واتخاذ جميع التدابير القانونية لتسليط الضوء على كل الحقائق المرتبطة بهذا الملف الذي دفع الغموض الذي كان يلفه، حينما تفجرت تفاصيله الأولى، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدخول على خط الأحداث وإخضاع المتهم الرئيسي لبحث معمق أشار بأصابع الاتهام إلى تورط الرئيس السابق للمجلس البلدي لوزان في ارتكاب أفعال جنائية يعاقب عليها القانون.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرئيس المعزول، ظل، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، يقوم بإتمام إجراءات شراء قطعة أرضية تعود ملكيتها لسيدة فارقت الحياة قبل إتمام البيع مع المتهم، حيث تفاجأ المشتكون بأن العديد من هذه الإجراءات تمت باسم المالكة رغم مرور أكثر من سنتين على وفاتها.
ومن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق الرئيس المعزول، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، لاستنطاقه تفصيليا بشأن التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بجريمة التزوير والإدلاء بمعلومات كاذبة وغير صحيحة.
يشار إلى أن محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لبلدية وزان، المنتمي لحزب الاستقلال، تم عزله من منصبه من طرف وزارة الداخلية، يناير هذه السنة، للاشتباه في ارتكابه خروقات خطيرة في مجال التعمير، رصدها تقرير سري للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أضحى موضوع مذكر بحث على الصعيد الوطني، إثر الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة من طرف برلمانيين عن دائرة وزان، هما العربي محارشي، مستشار بالغرفة الثانية، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية.