مواجهات مسلحة بين مرشحين للانتخابات بالدار البيضاء

في أول أحداث العنف الدامي بين الفرقاء السياسيين المتنافسين خلال الحملة الانتخابية بمدينة الدار البيضاء،عرفت مقاطعة الحي المحمدي، مساء أول أمس الثلاثاء، مواجهات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة بين نشطاء من حزب الحركة الشعبية وآخرين من التقدم والاشتراكية. وعزت مصادر عاينت الحادث الأمر إلى التنافس الانتخابي خلال الحملة التي كان يقوم بها مرشحا الحزبين بأحد الأحياء الشعبية التابعة للحي المحمدي، ما نتجت عنه احتكاكات بين المرافقين للمرشحين تحولت إلى مواجهة مفتوحة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة، وأسفرت عن إصابة عدد من المشاركين في الحملة الانتخابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات، في الوقت الذي قام فيه كل مرشح بسحب مناصريه إلى مقره الانتخابي للحيلولة دون تطور الأمور إلى أحداث أكثر دموية، متوقعة أن تعرف الدائرة أحداثا أخرى مماثلة خلال الأيام المقبلة، بسبب حدة التنافس بين الأحزاب المرشحة بها وخاصة العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وأدى الحادث إلى حالة استنفار أمني من جانب قوات الأمن، التي تدخلت من أجل عدم تكرار المواجهة المسلحة بين المتنافسين في الانتخابات الجماعية والجهوية.
وكانت طريقة الحملة الانتخابية التي يتبعها بعض المرشحين بالحي المحمدي قد أثارت جدلا كبيرا بين السكان، الذين اعتبروها تفتقد النضج والحد الأدنى من أبجديات العمل السياسي، وتعتمد على أشخاص لا تربطهم بالأحزاب أي صلة تنظيمية، وهم من يتسببون في الحوادث التي سجلت ويمكن أن تسجل خلال أيام الحملة الانتخابية.
واعتبرت مصادر مطلعة أن الدار البيضاء توجد بها مجموعة من دوائر الموت، من المقرر أن تعرف مواجهات بين المتنافسين للانتخابات المقبلة، خاصة دوائر عن الشق والحي الحسني والفداء مرس السلطان، التي تعرف ترشح مجموعة من الأسماء المعروفة التي احتكرت تسيير الشأن العام بالمدينة.
إلى ذلك، قامت النيابة العامة بتحريك 3 شكايات من أصل 128 توصلت بها من مرشحين، خلال الانتخابات المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، فيما تبحث في 42 أخرى توصلت بها إلى حدود يوم 25 غشت الجاري، وأوضحت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن هذه الشكايات تأتي في إطار تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية، وتحقيقا لسلامة مراحلها ونزاهة نتائجها، وحرصا على توفير جميع الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وتكريس التنافس السياسي الشريف.