قرويون بتيزنيت يطالبون بالشفافية في استصلاح الأراضي الزراعية بحوض وجان

السكان والمنتخبون محرومون من الاطلاع على دفتر تحملات فاقت كلفة مشاريعه ملياري سنتيم

طالب عدد من سكان جماعة وجان التابعة لإقليم تيزنيت، باعتماد «الشفافية» في استصلاح أراضيهم الزراعية، وبمعالجة ما أسموه ب«الاختلالات» التي شابت عملية تنفيذ المشروع البلجيكي المغربي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية بحوض وجان، وعبروا عن تذمرهم من عدم استفادة صغار الفلاحين من المشروع، الذي انطلق بالمنطقة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، كما شددوا على ضرورة معالجة الإشكالات العالقة بالاستغلال العقلاني لمياه الري واستصلاح الأراضي الفلاحية، وتحسين وتنويع المنتوج النباتي والحيواني، وتأطير وتنظيم الفلاحين المعنيين بالمشروع.
وانتقد المتضررون في لقاء مع «المساء» عدم إنجاز عدة مشاريع مبرمجة في السنوات الماضية، من قبيل تكوين المرشدين الفلاحيين، وإنجاز بعض الآبار دون إجراء الدراسات التقنية اللازمة، وعدم وضع دفتر التحملات رهن إشارة السكان وممثليهم بالجماعة القروية واللجنة المحلية المكلفة بتسيير المشروع، وهو ما يعطل –حسب قولهم- عملية تتبع ومراقبة جودة الأشغال، وينعكس سلبا على ثقة الساكنة في المشروع. كما أكد السكان في الرسالة التي وجهتها جمعية «المستقبل» لعمالة الإقليم، بأن «بعض الأشخاص المحظوظين الذين يستفيدون من أغلب العمليات الفلاحية لهذا المشروع، يحاولون الركوب على حقنا الثابت في حفر إحدى الآبار خارج الحوض المسقي... فحاولوا نقله إلى داخل الحوض، بهدف استغلاله والسيطرة عليه كما هو شأن غيره من العمليات»، وأضافوا في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها بأنهم يرفضون حفرها داخل الحوض المسقي، بسبب «شيخوخة أشجار الواحة، وضيق الرقعة الزراعية المسقية، علاوة على ضعف مردودية التربة بسبب استهلاكها وضعف نفاذ أشعة الشمس إليها، كما يحتمل أن يتسبب حفر البئر في امتصاص صبيب العيون الكثيرة داخل الحوض».
من جهتها، أشارت فدرالية الواحة إلى وجود «تذمر كبير في صفوف الفلاحين والساكنة عموما، من جراء الطريقة التي يشتغل بها المقاولون، والتي لا تدعو للأسف – تقول الفدرالية في الرسالة الموجهة إلى عمالة الإقليم- إلى كثير من التفاؤل حول إمكانية الاحترام الكامل لدفتر تحملات المشاريع، وبالتالي نجاح عملية تنفيذها»، مؤكدة «استحالة إجراء تقييم لمدى احترام المقاولين لتصاميم المشاريع التي رصدت لها مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة».
إلى ذلك، أكد إبراهيم إدحموش، رئيس فدرالية واحة وجان للتنمية وحماية البيئة، بأن المشروع «يعاني بالدرجة الأولى من مشكل التواصل الحقيقي مع الساكنة، حيث لم يتم إدراج أي من مقترحاتنا المقدمة في مرحلة الصياغة، وخاصة ما يتعلق بإدراج المسالك الطرقية التي رفضت بذريعة أنه لا علاقة لها بالتنمية الفلاحية، علما أنها تكتسي أهمية قصوى في تسهيل عملية الولوج إلى الواحة، ومن غير المعقول تخصيص مشروع بملياري سنتيم في منطقة تعاني من العزلة القاتلة»، وأضاف إدحموش قائلا إن المشروع يعاني أيضا من «غموض في دفاتر التحملات التي حرمنا من الإطلاع عليها، علاوة على التدخل في بعض العمليات المبرمجة لتغيير مكانها الأصلي، كما وقع في عملية حفر الآبار المبرمجة بمركز الجماعة التي حولت إلى مناطق أخرى دون أي أساس علمي»، واستطرد قائلا إن «الواحة تعاني من الشيخوخة وضعف الرقعة الجغرافية الصالحة للزراعة، وهو ما يفرض على المسؤولين حث الفلاحين على غرس أراضيهم البورية، وتشجيع كل المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه للحيلولة دون فشل المشروع».
وارتباطا بالموضوع، أكد السكان أن مقترحات الجمعيات المحلية لم يتم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الأولويات العامة للمشروع، وخاصة ما يتعلق منها بفك العزلة عن الدواوير المعنية مباشرة بالتنمية الفلاحية المندمجة (إدعلي أوبلا، أكادير وجان، إدالمقدم، إدعبد القادر، إمزوغارن، تمالوت...)، حيث لازالت الطريق المدارية المحيطة بالواحة على امتداد 7 كلمترات ونصف، تنتظر التمويل اللازم لإنجازها، رغم انتهاء فدرالية «واحة وجان» من إجراء الدراسات اللازمة، وتأكيد التقويم التشخيصي المنجز من قبل البلجيكيين على أهمية المحور الطرقي المذكور، باعتباره مطلبا شعبيا ومتنفسا للساكنة المحلية، وعاملا مساعدا على إنجاح مشروع استصلاح الأراضي الزراعية بالمنطقة، كما تعالت دعوات المطالبة بتدخل الدولة لمعالجة الإشكال بعد الرفض المسبق لفكرة إدراج الطريق في عملية المشروع لتحقيق الاندماج الكامل بالمحيط، وقالوا إن عدم تعبيد الطريق ساهم في إفشال بعض التعاونيات الفلاحية بالمنطقة، وحال دون اقتناء شاحنة مجهزة بأدوات التبريد لنقل الحليب مباشرة من منازل الفلاحين.
كما طالبوا بإعمال قانون القرب في التعامل مع الدواوير المعنية مباشرة بالمشروع، بدل تكريس الغموض واعتماد مقاربة التجمعات الفلاحية الخمسة «تجمع أسكا، القصايب، العين إبراهيم أوصالح، تدارت، وجان»، كما طالبوا بإزالة الغموض الذي يحيط بأماكن برمجة المشاريع المنتظرة، وتخوفوا من تحويل الآبار إلى المناطق التي يوجد بها الأعيان، كما شددوا على ضرورة تحيين المعطيات ومراجعة الأولويات المقررة، وأعلنوا تذمر الفلاحين من غموض معايير الاستفادة، مما يفسح المجال أمام الفلاحين المقربين من الأعيان (كما وقع في تشذيب أشجار النخيل ودعم انجراف التربة)، كما انتقدوا عدم استفادة المشروع من مخطط المغرب الأخضر، وعدم اهتمامه بغرس أراضي البور المنتشرة بالمنطقة.
من جهته، أوضح مصدر من الجماعة القروية رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف، بأن «الإدارة المكلفة بتدبير المشروع لم تشرك الجماعة في تتبع المشاريع الفلاحية المبرمجة في ترابها، على الرغم من أنها تعتبر شريكا أساسيا في عمليتي التخطيط والتنفيذ»، وطالب المتحدث بتفعيل اختصاصات اللجنة المحلية المكلفة بالمشروع، وتقوية دورها الكامل بما يعود بالنفع العميم على الساكنة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي.