المغرب يقاطع السويد اقتصاديا ومسيرة شعبية منددة بموقفها من قضية الصحراء

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يتجه نحو مقاطعة الشركات السويدية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حال عدم التزامها بهذه السياسة السويدية.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس بالرباط، أن الموقف العدائي للسويد ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه «اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، رغم أن ذلك مخالف لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية».
وأوضح المجلس الحكومي، في بلاغ له، أن الميزان التجاري بين السويد والمغرب مختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها.
وأكد المجلس أن الموقف السلبي للسويد تجاه المغرب انطلق منذ سنوات، إذ لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات.
ودعت الحكومة السويد إلى مراجعة سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وأن تعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، مهددة بالتوجه للرد بالمثل إلى أبعد مدى.
وتحدث المجلس الحكومي عن أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وكذا «المعالجة المسؤولة لقضايا الهوية المغربية، والتي تعززت بتنصيص الدستور الجديد على مكونات الهوية المغربية، وضمنها المكون الصحراوي الحساني والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع المغرب».
وفي السياق ذاته، تعتزم فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية، تمثل مختلف الأحزاب والتمثيليات النقابية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وفئات واسعة من الشرائح الاجتماعية، تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة شعبية حاشدة، يوم الأحد المقبل أمام مقر سفارة دولة السويد بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة، التي تتخذ شعار «فرصتنا جميعا لدعم قضيتنا الوطنية، والرد على الاستفزازات السويدية»، في سياق الرد الشعبي المغربي على استفزازات دولة السويد للمغرب، التي أعلنت رغبتها في الاعتراف بالكيان الوهمي للبوليساريو، كما أنها دعت إلى مقاطعة منتجات المغرب وشركاته في وقت سابق.
كما تأتي متزامنة مع الزيارة التي سيقوم بها بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى دولة السويد في إطار الدبلوماسية الموازية، حيث تقرر أن تتوجه الأحزاب اليسارية برئاسة نبيلة منيب، الأمينة العامة، للحزب الاشتراكي الموحد.