الموريسكيون المغاربة يعدون الإجراءات القانونية للمطالبة بالجنسية الإسبانية

عبر الموريسكيون المغاربة الذين طرد أجدادهم من إسبانيا في القرن السابع عشر، عن استيائهم من تعرضهم «للميز العنصري»، إزاء استثناء إسبانيا للموريسكيين المغاربة من القانون الذي صادقت عليه الحكومة الإسبانية والذي يقضي بمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا في القرن السابع عشر.
وسيعد أحفاد الموريسكيين المغاربة مذكرة قانونية لغرض مطالبة الحكومة الإسبانية بمنحهم الجنسية الإسبانية، كما هو شأن أحفاد اليهود السيفارديم الذين قررت إسبانيا منحهم الجنسية الإسبانية في إطار تصالح إسبانيا مع ماضيها ورد الاعتبار للموريسكيين الذين طردوا ظلما من الجزيرة الإيبيرية بعد سقوط الأندلس سنة 1492، إلا أن إسبانيا أدارت ظهرها للأحفاد الموريسكيين المغاربة، وهو الأمر الذي يعتبر تمييزا ترتكبه إسبانيا في حق أحفاد الموريسكيين المسلمين قرونا بعد طردها لأجدادهم من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وقال محمد نجيب لبريس، رئيس جمعية ذاكرة الأندلسيين، التي تهتم بشؤون الموريسكيين في المغرب، إن القانون الإسباني لا يحترم التشريع الدولي الذي يحظر التمييز على أساس الدين»، وأعلن أن الجمعية التي يترأسها بصدد الاستعداد لعقد مؤتمر في شهر مارس المقبل، لتدارس الوضع القانوني وتجميع الأدلة القانونية التي تثبت حق الموريسكيين المغاربة في الحصول على الجنسية الإسبانية.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد بالرباط مؤرخون ومحامون متخصصون في الحقوق التاريخية والجامعية، من إسبانيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وفي أعقاب المؤتمر سيتم إعداد مذكرة قانونية تحتوي على الأدلة التاريخية والقانونية التي تثبت حق أحفاد الموريسكيين المغاربة في الحصول على الجنسية الإسبانية، قصد تقديمها إلى حكومة ماريانو راخوي.
وترى جمعية ذاكرة الأندلسيين بالمغرب أن الموريسكيين المغاربة الذين طُردوا من إسبانيا في القرن السابع عشر، والذين يقدّر عددهم ب 300.000 شخص، يجب أن يحظوا بالمعاملة نفسها التي يحظى بها اليهود السيفارديم. «يجب على إسبانيا أن تأخذنا بعين الاعتبار» يقول رئيس الجمعية الذي أضاف أنه من «المرتقب أن يُعقد اجتماع دولي بالرباط في شهر مارس من السنة المقبلة، حيث سيُعدّ ملف كامل بهذا الخصوص لتقديمه إلى السلطات الإسبانية.
وفي هذا السّياق، اعترف محمد نجيب لبريس بأن الموريسكيين المغاربة تأخّروا كثيرا في مطالبة إسبانيا بحقوقهم التاريخية، مقارنة بأحفاد اليهود السيفارديم، وأشار إلى أن الأهم حاليا هو الاعتراض على مشروعية القانون الإسباني الذي دخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، والذي يمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد المريسكيين اليهود. ويأتي احتجاج الموريسكيين المغاربة على هذا القانون لأن إسبانيا ظلمتهم مرة أخرى وغبنتهم حقهم في الحصول على الجنسية الإسبانية بعدما طردت ظلما أجدادهم من شبه الجزيرة الإيبيرية قبل ستة قرون.
وحسب لبريس، الذي اشتق لقبه من الاسم الإسباني «أوليباريس»، يعتبر الإقصاء الضمني للموريسكيين المغارية من قبل الحكومة الإسبانية انتهاكا للدستور الإسباني نفسه وللقوانين الدولية التي تحظر مثل هذا النوع من التمييز على أساس الدين والعرق.
ويعتبر المغرب البلد الذي استقبل أكبر عدد من الموريسكيين المسلمين واليهود الذين طردتهم محاكم التفتيش الإسبانية أواخر القرن الخامس عشر. ووفقا لتقديرات المتخصصين، ثمة حوالي 600 عائلة من أصل موريسكي استقرت بعدة مدن مغربية، حيث احتضنت الرباط وحدها 100 عائلة موريسكية. وإن لم يحافظ الموريسكيون الذين استقروا بالمغرب على اللغة الإسبانية، عكس اليهود السيفارديم، فإنهم جلبوا إلى المغرب نمط عيش ما زال يظهر جليا في الهندسة المعمارية واللباس وتقاليد الطبخ.