رصيف الصحافة: مرضى يتحوّلون إلى "فئران تجارب" بالبيضاء

قراءة أنباء بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء" التي نشرت أن أساتذة باحثين بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء عمدوا إلى تحويل مرضى إلى فئران تجارب، بمبرر إجراء تجارب سريرية خارج المساطر التنظيمية والقانونية، وذلك وفق تقرير خاص سبق أن توصلت به وزارة الصحة.
وأضافت الجريدة أن عددا من التجارب السريرية مرت بكليات الطب والصيدلة بالمغرب خارج القانون، بعد إخضاع بعض الأدوية والعقاقير القديمة أو الجديدة إلى التجربة على بعض المرضى المغاربة، الذين غالبا ما تدفعهم الحاجة والعوز إلى اللجوء إلى كليات الطب قصد العلاج.
وقالت الجريد ذاتها إن وزارة التربية الوطنية فتحت ملف مؤسسات تعليمية كلفت الملايين من الدراهم، وظلت مغلقة دون استغلال لترمي بمئات الأطفال إلى أقسام وصل فيها معدل الاكتظاظ إلى أزيد من 50 تلميذا.
وأشارت "المساء" إلى أن قضية المدرسة الابتدائية ثريا السقاط بمدينة سلا، التي كلفت حوالي 80 مليون درهم، عجلت بفتح هذا الملف، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الآباء رفقة أطفالهم بسبب إجبارهم على الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى، وحشرهم داخل أقسام مكتظة، بالرغم من الوعود التي قدمت بافتتاح المؤسسة السنة الماضية.
وتطرقت الجريدة ذاتها إلى حالة الاستنفار التي شهدها سجن سلا2 بعدما نشرت وسائل إعلام بلجيكية شريط فيديو يظهر فيه المعتقل بمقتضى قانون الإرهاب علي أعراس، داخل زنزانة مجردا من بعض ملابسه. وأوردت "المساء" أن المندوبية العامة لإدارة السجون فتحت بحثا داخليا لمعرفة كيف تم تصوير شريط الفيديو وتهريبه خارج أسوار السجن.
من جانبها أفادت "الأخبار" بأن موظفين بدار الضريبة بحي القدس، البرنوصي بالبيضاء، اكتشفوا وجود 20 طابعا مخزنيا مزورا، وضعها مستخدم بإحدى الشركات من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بالمؤسسة التي يشتغل بها، ما جعل رجال الحراسة والموظفين يدخلون على الخط لإيقاف صاحب "التنبرات" المزورة.
وورد بالجريدة الورقية ذاتها أن مجلس الجهة الشرقية فشل في تمرير القانون الداخلي في دورته الأولى المنعقدة صباح الاثنين الأخير، بمقر الجهة بمدينة وجدة، بحضور أغلبية أعضائه.
وفي خبر آخر كتبت "الأخبار" أن نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة طنجة استعانت برجال الأمن لإخلاء مقرها من محتجين ضد توقيت الدراسة. ويتعلق الأمر بتلاميذ رفقة أوليائهم الذين قصدوا مبنى النيابة للاحتجاج على تغيير التوقيت المستمر بآخر جديد، وهو ما يقض مضجع العائلات، بسبب ما قالوا عنه انتشار ظاهرة العصابات الإجرامية والمدمنين، والذين يلجؤون إلى اعتراض سبيل القاصرين والقاصرات.
كما قالوا إن التوقيت الذي كان معمولا به يترك مساحة زمنية تسمح للأطفال وذويهم بمرافقتهم، لكون الأغلبية الساحقة تنحدر من الطبقات الفقيرة ولا تملك وسائل نقل.
وإلى "الصباح" التي نقلت قول نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في لقاء للمجلس خصص لتدارس "السياسات العمومية في مجال المخدرات: التجربة الدولية والإصلاحات المغربية" بالرباط، الذي قال فيه إن 800 ألف مغربي مدمنون على المخدرات بكل أنواعها، وإن 3 آلاف يستعملونها بواسطة الحقن في الشمال، وهم غير واعين بتداعيات ذلك على المستوى الصحي، وذلك وفق تقرير أنجزه المرصد الوطني للمخدرات في 2014.
وعبَّر بركة عن قلقه إزاء استمرار تعاطي الشباب للمخدرات، بل وتزايد عدد المدمنين رغم مجهودات الدولة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني.
وعلاقة بأحداث الإجرام أفادت "الصباح" أيضا بأن أحد المجرمين طعن فتاة بسيف، بشارع بوردو بالبيضاء، متسببا لها في بتر أحد أصابع يدها، في حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية المتهم، فيما نقلت الضحية إلى المستشفى من أجل إخضاعها إلى عملية جراحية لمحاولة إرجاع الأصبع المتضرر إلى مكانه.
واهتمَّ المنبر الإخباري ذاته، في موضوع آخر، بحالة الاستياء التي سادت وسط عناصر أمن على خلفية تنقيلات أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني، بمطار محمد الخامس، وشملت 25 شرطيا من مختلف الرتب.
وأوردت مصادر" الصباح" أن التنقيلات بنيت على أساس إعادة الانتشار، فيما أشخاص آخرون لم تمسهم، رغم ما راكموه من فساد خلال وجودهم بالناظور والجديدة، أيام "السيبة"، وفق مادة صاغتها الجريدة.
وكتبت "الصباح" أيضا أن معتقلا بالسجن المحلي بمدينة وجدة يخوض منذ حوالي شهر إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بفتح تحقيق في ملفه، بحيث يُلحُّ على أنه حوكم ثلاث مرات بشأن الملف نفسه، وأدين بثلاث عقوبات سجنية تصل، مجتمعة، إلى 50 سنة.
وعلاقة بالتحقيقات القضائية في احتمال وجود استعمال المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ووجود تسجيلات لمكالمات عدد من المستشارين الفائزين في انتخابات الجمعة الماضي، قال مصدر ل"أخبار اليوم" إن هناك مخاطر جدية من احتمال ابتزاز جهات معينة للمستشارين الذين فازوا في انتخابات مجلس المستشارين ودفعهم للتصويت على مرشح دون آخر لرئاسة الغرفة الثانية، يوم الاثنين المقبل، وحتى إن كانت هذه التهديدات مفتعلة وغير حقيقية فهناك من سيستغلها مع أعيان المجلس الذين يخافون على أنفسهم.
بالمقابل نفى مصدر آخر أن تكون أي أطراف سياسية على اطلاع على البحث القضائي، وأن المعطيات الأولية تقول إن التسجيلات قد لا تحتوي على ما يُمَكِّن من إدانة أحد، وأن فتح التحقيق هو من باب الاحتياط، بعد أن كثر القيل والقال حول استعمال المال في انتخابات تجديد مجلس المستشارين"، تضيف "أخبار اليوم".