عامر : ملف دعارة المغربيات في الخارج يُعالج بهدوء ودون تضخيم وبدون تستر وبالجدية التي يستحقها

قال إن إعلامنا لا يلتفت إلا نادرا إلى المظاهر الإيجابية للهجرة النسوية المغربية

- بماذا تقوم وزارتكم لرفع الحيف عن مهاجرات يُجردن من جوازات سفرهن من طرف مافيات بالخارج؟
بداية يجب أن نحاول فهم القوانين السيادية لدول الاستقبال المتعلقة بإقامة الأجانب فوق ترابها إن كان هذا لغرض السياحة أو الدراسة أو التجارة أو أي أنشطة مهنية أخرى، وموازاة مع هذا، يجب معرفة قوانين الشغل الخاصة بكل بلد، ونحن هنا بصدد بلدين عربيين وهما لبنان والأردن اللذين تربطهما بالمغرب علاقات أخوية قوية دبلوماسية ثقافية واقتصادية. وبحكم تواجدهما في محيط إقليمي لم يتبلور فيه بعد نظام قانوني عام يشمل جميع المهاجرين المقيمين على غرار ما حصل في بلدان الاستقبال الأوربية أو الأمريكية. هكذا يبقى المهاجر في وضع الوافد، مع ما يترتب عن ذلك من تعقيدات قانونية ومسطرية تشمل رخصة الإقامة، وحرية التمتع الكامل بحيازة الوثائق الرسمية للإقامة في هذه البلدان، وهذا ينسحب أيضا على وضعية الأجير الذي يخضع لقانون عرفي «لمؤسسة الكفيل» المعترف بها في الكثير من البلدان العربية.
كما أود أن أصحح بهذه المناسبة بعض المغالطات الشائعة حول هذا الملف الذي، للأسف، تتخذ منه بعض الوسائل الإعلامية مادة دسمة لاستمالة وإثارة جمهورها وقرائها، وتروج بشأنه العديد من المعلومات والحقائق المبالغ فيها إلى درجة أصبحت معها صورة المرأة المغربية المهاجرة، في الخليج أو في غيره، مقترنة بواقع فئة هامشية لا تمثل إلا نسبة جد ضئيلة من مجموع النساء المغربيات العاملات والمكافحات بشرف، واللاتي يشكلن النموذج الإيجابي لما حققته المرأة وقضيتها من تقدم في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة.
- السلطات تعرف أن هناك فئة من المغربيات تتوجه إلى دول عربية وهي تحمل عقودا كتب عليها أن الفتاة «فنانة» أو «راقصة» أو «مجالسة»، في حين تمتهن الدعارة في بلدان الاستقبال ...
وأنا أرد لكم السؤال: كيف يمكنكم أن تلصقوا بإنسان تهمة سلوك معين بمجرد الإطلاع على ما هو مكتوب في وثيقة سفره؟ ثم كيف يمكنكم أن تقولوا إن كل النساء المتوجهات إلى الدول العربية هن ممتهنات للدعارة؟ هل لديكم إحصائيات علمية مضبوطة تستندون عليها في ادعائكم؟ يجب أن نتحلى بالتروي وأن نأخذ بعض الاحتياطات عند إطلاق أحكام تعميمية غير مدققة من قبيل تلك التي تهم المهاجرات عموما ومهاجرات الخليج خاصة...
- نحن لم نقل إن كل المغربيات المتجهات نحو الخليج عاهرات...
كما قلت أنا لا أنكر أن هناك حالات تثير مشاكل، وهي على أي حال حالات شاذة مهما كثرت، لكنها تسيء للأسف إلى صورة المغرب لأنها تعكس واقعا لا نريده ونسعى من أجل تغييره وتؤشر على مستوى الضياع واليأس الذي وصلت إليه بعض الفئات بفعل تضافر عدة عوامل كأزمة الشغل وانحلال القيم الأخلاقية في المجتمع.
هذه الحالات تبقى مع ذلك استثناء إذا قورنت بالعدد الكبير من اللاتي أفلحن في فرض احترامهن باستقامتهن وبفضل كفاءاتهن المهنية والفكرية، في بيئة معروف عنها أنها لا تتيح للمرأة إلا هامشا ضيقا من العمل.
لكن، للأسف، إعلامنا لا يلتفت إلا نادرا للمظاهر الإيجابية للهجرة النسوية المغربية، المتمثلة في نشوء جيل جديد من النساء المغربيات مسؤول وجريء استطاع أن يسمع صوت المرأة المغربية بالخارج ويدافع عن حقوقها وكرامتها، وتمكن من إعطاء أمثلة نموذجية للاندماج في المجتمعات المستضيفة والانخراط الفعلي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن الأصل، المغرب.
وأريد أن أضيف أن مصالح الجمارك والأمن المغربية لا يمكنها أن تخرق القوانين المنظمة لحرية السفر والتجول للرجال والنساء معا التي يضمنها القانون الأسمى للبلاد ألا وهي الدستور. ولكننا نعلم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبالنساء والأطفال خصوصا. والمغرب شريك مع المجتمع الدولي في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وكما علمنا عبر وسائل الإعلام، فقد قامت المصالح الأمنية المختصة بتفكيك عدة شبكات من هذا النوع.
- الملاحظ أنكم قمتم بالعديد من الزيارات إلى دول أوروبية وأمريكية، وأغفلتم الدول المشرقية للوقوف على حقيقة الأوضاع التي تحكى حول المغربيات هناك؟
زيارة دول المشرق العربي مدرجة ضمن جدول الزيارات التي سأقوم بها في الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون ملف النساء المغربيات المهاجرات حاضرا في المباحثات واللقاءات التي سأجريها مع المسؤولين الحكوميين بهذه المنطقة ومع ممثلي الجالية المغربية هناك، إلى جانب قضايا اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن هذا الموضوع وتشغل بال باقي الفئات المكونة للجالية المغربية المهمة الموجودة في الخليج ودول الشرق الأوسط.
هذه الزيارات مبرمجة بعد الجولة التي سأقوم بها في مطلع يناير 2010 في عدة مدن بكل من فرنسا وإسبانيا، من جهة للاطمئنان على أوضاع الجالية في منطقة كانت أكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية وعرفت نسبة كبيرة من البطالة في أوساط المهاجرين المغاربة.
ولهذا، فالقول بأنني أهتم فقط بالجالية المغربية بأوروبا وأمريكا هو في الحقيقة مجانب للصواب، فنحن نهتم بأوضاع كل مغربي ومغربية أينما كانوا خارج أرض الوطن، وذلك عبر عمل من نوع آخر لا يقل أهمية عن الزيارات، بتنسيق مع مختلف المصالح القنصلية والسفارات. وحتى الآن قمت بزيارات هامة إلى ليبيا وتونس ومصر، ولعلمكم أيضا أن كل المبادرات التي اتخذتها الوزارة والحكومة في المجال الثقافي والاجتماعي والاستثماري والإداري، هي إجراءات تهم كل المغاربة أينما كانوا سواء تمكنت من التواصل المباشر معهم أم لا، وأجندتي الحالية تحمل زيارات لعدد مهم من هذه الدول العربية والإفريقية.
- هل لديكم استراتيجية واضحة تجاه المغربيات اللاتي تستغلهن شبكات الدعارة في بلدان المهجر؟
حرصا منها على حماية حقوق النساء المغربيات بالخارج عموما وصون كرامتهن، بادرت الحكومات المغربية المتعاقبة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الإقامة وتم، في هذا السياق، إحداث لجن ثنائية قنصلية واجتماعية بين المغرب وعدد من دول الخليج للتشاور والتعاون حول مختلف المواضيع التي تهم المغاربة المقيمين بهذه الدول، وفي مقدمتها قضايا ومشاكل المرأة المغربية العاملة.
وارتباطا بهذا الموضوع، تمكنا خلال اللقاء الأول للوزراء العرب المعنيين بالهجرة المنعقد في 2008 بجامعة الدول العربية، من تبني مجموعة من القرارات حول ضرورة النهوض بحالة المرأة المهاجرة في الدول العربية، والدعوة إلى الأخذ بمقاربة النوع الاجتماعي في تشريعاتها ذات الصلة بحقوق المهاجرين وتطوير أكثر للقوانين المنظمة للهجرة.
- ألا تعتقدون أنه حان الوقت لفتح هذا الملف بكل جرأة والكف عن الشعور بالإحراج كلما اقترب مسؤول من ملف دعارة المغربيات بالخارج؟
هذا الملف مفتوح دائما ولم يكن أبدا طي الكتمان ويعالج في شموليته، بهدوء ودون تضخيم وبدون تستر وبالجدية التي يستحقها. فظاهرة الدعارة، سواء هنا أو هناك، هي كغيرها من الانحرافات السلوكية التي أفرزها، كما قلت، واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي من الأعراض المرضية التي ستضمحل لا محالة وتختفي بانتفاء أسباب وجودها، وهي ظاهرة تمس كل المجتمعات وبالتالي تقتضي مقاربة شمولية.