أمنيون متهمون بتزوير محاضر يحركون الحموشي والوكيل العام

استمع إليهم مسؤولون أمنيون بعد شكايات تتهمهم بفبركة وقائع معينة

كشف مصدر مطلع أن لجنة أمنية استمعت إلى أمنيين متهمين بالتزوير بعد شكايات وجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني. وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن بالدارالبيضاء تم الاستماع إليهم بخصوص الاشتباه في تزويرهم لمحضر استماع والتلاعب في إجراءات مسطرية وتلفيق تهم كيدية لأحد المشتكين، بعدما تم الاعتداء عليه من طرف عصابة استؤجرت لمحاولة تصفيته جسديا، نظرا لنزاع بينه وبين إحدى جاراته. وقال المصدر نفسه إن عناصر الأمن بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء استدعت المشتكي الذي راسل عدة جهات لإنصافه قصد الاستماع إليه بشكل تفصيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق رجال الأمن المتهمين بالتزوير، حسب ما دون في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخ منها.
وتتهم الشكاية ضابط شرطة بأحد الدوائر، إضافة إلى مساعده محرر المحضر وشرطي مسؤول عن التقديم، بفبركة وقائع معينة وتلفيق تهم لأحد الضحايا، والذي تبين أنه تعرض لاعتداء مقصود بعد توجهه بشكاية مباشرة ضد إحدى جاراته، والتي استعانت بأربعة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء اعتدوا عليه، إذ تم تسليمه شهادة عجز طبية فاقت 25 يوما، غير أنه فوجئ بعد أيام بأنه متابع من طرف الأمن بتهمة العنف والسب والشتم والتهديد والتحرش في حق امرأة محصنة، رغم أنها لم تضع أي شكاية ضد الضحية.
الضحية، الذي يتوفر على تسجيلات صوتية مع المسؤول الأمني، تؤكد تردده باستمرار على الدائرة الأمنية وإصراره أمام عناصر الشرطة القضائية على الاستماع إلى أقواله، ظل يتعرض للمماطلة والانتظار للمثول أمام عناصر الضابطة القضائية وهم ثلاثة مسؤولين بالجهاز الأمني (ضابط شرطة، مفتش شرطة، مقدم رئيس الشرطة) ومحاولة إجباره على التنازل عن الشكاية المقدمة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المشتكى بها، إلى أن بلغه أمر إرسال العناصر الأمنية لمفوضية الشرطة محاضر الاستماع عبر «البريد العادي» للنيابة العامة، تتضمن اتهامات باطلة في حقه كانت وراء تحمليه مسؤولية الاعتداء على الجارة.