أصبح مصير أسماء وازنة تحملت المسؤولية بقطاع التعليم، وأشرفت على صفقات بالمليارات، بيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن كشف وزير التربية الوطنية عن إحالة سبعة ملفات تتضمن خروقات تنطوي على صبغة جنائية، على المجلس. وأكد رشيد بلمختار، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس، ردا على سؤال ل«المساء»، أن من بين الملفات التي أحيلت على المجلس، الملف المتعلق بتسريبات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم المنسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، وهي التسريبات التي كشفت فضائح خطيرة حول تدبير صفقات البرنامج، بعد أن اتضح اللجوء إلى توريد معدات بملايين الدراهم على أساس أنها عتاد ديتاكتيكي مستورد من الخارج، في حين أن الأمر يتعلق بخردة ومعدات مقلدة تم صنعها في أحياء شعبية بكل من الدارالبيضاء وسلا، كما انكشفت فضائح أخرى مرتبطة بصرف مستحقات معدات بملايين الدراهم دون أي يظهر لها أي اثر. وقال بلمختار إن الوزارة قامت منذ تعيينه ب200 عملية تفتيش وافتحاص، تم على إثرها ضبط ملفات تنطوي على خروقات إدارية تم التعامل معها وفق الضوابط الإدارية، في حين تقررت إحالة سبعة ملفات على المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن وقفت تقارير المفتشية العامة على «أشياء صعيبة»، وفق تعبير بلمختار، الذي أكد أنه سينتظر القرار الصادر عن المجلس الذي سيتولى اتخاذ المسطرة الصحيحة، علما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقا في نفس الملف. وكشف بلمختار أن الوزارة ستتوصل هذا الأسبوع بدفعة مالية لتسديد قسط من الديون المتراكمة على الأكاديميات، والتي وصلت إلى 8 مليارات و300 مليون درهم، وقال إن مشكل السيولة يعود لسنة 2011، وإن الوزارة منذ ذلك الحين تتوصل بالاعتمادات المالية العادية، وهو ما يتعذر معه الالتزام بسداد الديون، ليعلن التوصل إلى صيغة من أجل حل هذا المشكل نهائيا. وعلاقة بالإجراءات المرتبطة بدمج الأكاديميات ومصير رؤساء الأقسام والمصالح، أكد بلمختار أنه يتعين احترام حقوق كل واحد من هؤلاء، وقال: «سيخضعون للمباراة، كما سيتم الاحتفاظ بمن يزاولون مهامهم بشكل صحيح، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للوزارة»، علما أن هذا الأمر انطبق على بعض الأسماء التي كانت مرشحة لمناصب المسؤولية قبل أن تعصف بها تقارير سوداء. من جهة أخرى، نفى بلمختار أن يكون قد صدر قرار بإعفاء مدير أكاديمية العيون مباشرة بعد تعيينه، بعد ما أثير عن وجود تحفظ بشأنه، وقال إن الوزارة لا علاقة لها بالحسم في أسماء المرشحين، بحكم أن الأمر تتولاه لجنة مختلطة، مضيفا أن هذا الملف الآن بيد رئيس الحكومة. وارتباطا بملف أزمة الأساتذة المتدربين، قال بلمختار إن الوزارة لا توجد لها أي اتصالات مع التنسيقية ولا تتولى التفاوض معها، وإن الحكومة هي من تتولى تدبير هدا الملف، قبل أن يعود إلى الأزمة التي نشبت مع رئيس الحكومة بسبب مذكرة اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد، حيث استعمل بلمختار لهجة تحمل نبرة صارمة وقال: «هذا المشكل، وبعد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، انتهى والأمور أصبحت واضحة».
