الجمارك تحجز كميات من الذهب المهرب بقيمة 800 مليون

حجزت المصالح التابعة للإدارة الجهوية للجمارك بأكادير كمية من الحلي، بلغت وفق التقديرات الأولية 28 كيلوغراما من الذهب وأزيد من خمسة كيلوغرامات من الفضة، الكمية المشار إليها تم حجزها داخل محلين لبيع الحلي بإحدى القساريات الموجودة بمدينة إنزكان. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن فرقة من العناصر التابعة لإدارة الجمارك حلت، عشية يوم الأربعاء التاسع من مارس، بمدينة إنزكان بعد توصلها بما يفيد قيام بعض التجار بإدخال كميات كبيرة من الحلي تحوم حولها الشبهات، الأمر الذي حذا بهذه الأخيرة إلى الانتقال إلى عين المكان. عملية الحجز تم تبريرها بكون التجار، الذين ضبطت بحوزتهم هذه الكمية من الذهب والفضة، لا يتوفرون على الفواتير التي تبرر دخول هذه الكمية، فضلا عن عدم توفرها على بعض المعايير التي تثبت خضوعها للتعشير وأداء الرسوم المفروضة على استيرادها، الأمر الذي يجعلها في وضعية تهريب، حيث تمت إحالتها على المصالح المعنية من أجل إجراء خبرة عليها. ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن القيمة المالية لهذه الكمية التي تم حجزها تقارب الثمانية ملايين درهم.
وتبعا لذلك عبر بعض المهنيين عن امتعاضهم من هذه الحملات التي تقوم بها مصالح الجمارك من حين لآخر، الأمر الذي يرونه مضرا بمصالحهم، وهو ما حذا بهم إلى توجيه اللوم للجمعية التي تمثل تجار الحلي والمجوهرات، التي لم تتوصل حواراتها مع إدارة الجمارك إلى حل حاسم لهذا المشكل، الذي يجد فيه تجار الحلي أنفسهم في كل مرة يتم الحجز فيها على كميات مهمة من الحلي. وأفادت مصادر» المساء» أن عمل الجمارك يروم حماية الاقتصاد الوطني وكذا الحفاظ على قيمة الذهب، مشددة على أن من شأن التساهل في هذا الموضوع أن يؤثر سلبا على تجارة الذهب والحلي عموما في المغرب، مما يعد خسارة كبيرة. ولم تخف المصادر ذاتها وجود بعض الانزلاقات في صفوف المهنيين، الذين أصبحوا يسعون إلى الربح السريع، الأمر الذي يجعلهم يقبلون على أنواع من المعادن لا تمت بصلة للذهب الخالص، والتي من شأنها الإضرار بتجارتهم.