متدخلون في ندوة حول «الجهوية الموسعة» يعتبرون القرار الملكي مدخلا لتحديث البلاد

أجمع المتدخلون في ندوة «الجهوية الموسعة في الصحراء آلية لتوسيع وتيرة الانتقال الديمقراطي وتفعيل المسلسل التنموي»، على أن اختيار المغرب الجديد باعتماد جهوية موسعة يعتبر مدخلا إلى تحديث الدولة والانتقال إلى مرحلة التطبيع الديمقراطي في المملكة.
وأشار الحبيب المالكي وحسن الدرهم وأحمد حجي ورشيد بلافريج، الذين شاركوا في ندوة نظمها، مؤخرا، حزب الاتحاد الاشتراكي بفرع الرباط السويسي، إلى أن اختيار الجهوية الموسعة بمثابة خطوة مهمة في أفق ترسيخ الفعل الديمقراطي بالمغرب.
وقال بلافريج : « إن النموذج المغربي – المغربي للجهوية الذي دعيت لصياغته اللجنة الاستشارية للجهوية، بناء على توجيهات الملك، لاشك أنه سيفتح آفاقا جديدة للعمل السياسي والتنموي بأقاليمنا الجنوبية وبباقي جهات بلادنا، ولاشك أنه سيدشن علاقات جديدة بين الدولة المركزية والجهات، وبين الدولة والمجتمع والنخب المحلية والجهوية، وسيفتح باب النقاش حول الجهوية التي لا تلغي التضامن والتكامل والوحدة الوطنية، بل تشجع على ذلك».
وأكد المتحدث نفسه أن «هذا النموذج المغربي المغربي سيفعل بعد أن يتم استثمار كل ما حققه المغرب على درب المصالحات، وتقييم المجهود الوطني الكبير الذي رصد لصحرائنا العزيزة على مدى الثلاثين سنة الماضية، سواء من قبل الدولة أو المؤسسات المنتخبة أو وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية».
وذكر بأن هوية الاتحاد الاشتراكي، الاشتراكية الديمقراطية، ظلت مرادفة لعمقه الوطني الأصيل. ولم يتردد الحزب أبدا في جعل القضايا الوطنية المصيرية في صدارة انشغالاته حتى في أحلك الظروف التي مر بها، وأشار إلى أن «قيادة الاتحاد اختارت، من داخل المعتقل سنة 1974، تمتين الجبهة الداخلية دون تردد أو مساومة لما طرح المرحوم الحسن الثاني على حزبنا قضية الصحراء المغربية، وقد استمر الاتحاد على نفس المنوال رغم الجرح الغائر الذي سببه لنا اغتيال الشهيد عمر بنجلون سنة 1975، وظلت الوطنية الصادقة والمتفتحة هويتنا حتى لما اعتقل عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي سنة 1981 إثر التنبيه لمزالق القبول بقرارات قمة نيروبي الإفريقية».