الغزلي يرد: لا سلطة للهاكا على الجودة ومراقبتنا للتلفزيون مراقبة بعدية

الاتحاد الاشتراكي يصف التلفزيون المغربي بالمتخلف والمتردي ويحمل الهاكا المسؤولية

وجه أحمد الزايدي، باسم حزب الإتحاد الإشتراكي، مؤخرا، مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول ما وصفه بتردي أداء المؤسسات الإعلامية العمومية المغربية. وهي المذكرة التي خلقت نقاشا حيويا حول الجهة التي تتحمل المسؤولية في هذا التخلف التلفزيوني، في الوقت الذي يحمل فيه بعض المغاربة شعار تطوير القطاع السمعي البصري وتقنين المجال وحماية الذوق العام وضمان تعامل مهني وعادل مع شركات الإنتاج وتطبيق بنود العقد -البرنامج التي تكلف المغاربة مئات الملايير من السنتيمات، وحماية المال العام وتفعيل التلفزيون كقاطرة للتنشئة المجتمعية.
وقبل مناقشة ذلك، لا بد من الوقوف على النقط الأساسية التي جاءت في مذكرة الاتحاد، إذ ذكرت المذكرة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن القنوات الوطنية لا تقوم، عكس التلفزيونات الغربية، بوظيفتها البيداغوجية في صقل الأذواق والتربية الفنية، وتعمل خلاف ذلك على تكريس الرداءة والتخلف والقيم السلبية.
وذكرت المذكرة أن القناة الأولى والثانية تخلفان تعاقدهما من الوطن والمواطن، وسلطت الضوء على هجوم الإشهار، واتهمت القناتين بتهميش اللغة العربية.
وذكرت الرسالة أن القناتين تكرسان ثقافة الابتذال والسطحية، مما ينعكس سلبا على ثقافة الأجيال الشابة.
وأضافت أن القناتين أسندتا مهمة الإنتاج إلى شركات خاصة، غالبا ما لا تكون لها علاقة بالميدان، أو تكون مرتبطة بمصالح معينة، وبالتالي يتلقى المشاهد برامج سخيفة لغة ومضمونا.
وانتقدت الرسالة الحضور القوي للمسلسلات التركية والمكسيكية والهندية، كما انتقدت دبلجة بعض الأعمال إلى الدارجة المغربية.
وفي الوقت الذي أشارت الرسالة إلى وظيفة قنوات الدول الديمقراطية التي تحرك النقاش السياسي، وتساهم في الحركية السياسية، أكدت أن القنوات الوطنية تسبح ضد التيار ولا تواكب الحركة السياسية، مضيفة أن هناك برنامجا سياسيا واحدا، هو «حوار»، الذي وصفه الزايدي بالرتابة والنمطية، ويجتر-حسب قوله- قوالب وأسئلة جاهزة، وأصبح أحيانا حلقة للضحك. واعتبرت الرسالة أن مسؤولية تردي القطب العمومي، وخاصة القناة الأولى والثانية، وعدم قيامهما برسالتهما ملقاة على عاتق الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فعلى هذه المؤسسة أجرأة دفاتر التحملات، وعليها أن تحرص على تقديم المؤسسات لمنتوج إعلامي يتوفر على الحد الأدنى من الجودة.
في رده على الرسالة، أكد أحمد الغزلي، رئيس «الهاكا»، في تصريح ل«المساء» أن المادتين الثالثة والرابعة من قانون الاتصال السمعي البصري حصرتا تدخل «الهاكا» في المراقبة البعدية للبرامج الإذاعية والتلفزية وليس المراقبة القبلية، حيث لا يمكنها معاينة البرامج أو المواد إلا بعد بثها، وإلا فإن الأمر قد يشكل تراجعا كبيرا إلى الوراء بالعودة إلى زمن الرقابة. وجاء هذا التأكيد في رد الغزلي على المذكرة التي بعث بها إليه أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص تردي أداء القنوات التلفزية العمومية المغربية، وخاصة القناة الأولى و«دوزيم»، والمسؤولية الملقاة على عاتق «الهاكا» في الحرص على إجبار المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على تقديم منتوج إعلامي يتوفر على الحد الأدنى من الجودة. وفي السياق ذاته، أضاف الغزلي أن «الهاكا» لا تستطيع التدخل في كيفية انتقاء التلفزيون لبرامجه أو شروط إنتاجها من طرف الشركات الخاصة، وعلاوة على ذلك فهي لا تملك سلطة التحكم في الخط التحريري للمتعهدين وإلا فإن الأمر سيصبح مساسا بالاستقلالية التحريرية. أما بعد الشروع في بثها، فالهاكا لا تتوفر على إمكانية توقيف أي برنامج أو معاقبة القناة التي بثته، بدون ارتكازها على سند قانوني واضح من قبيل المس بالكرامة الإنسانية أو بالمقدسات، في حين أن تحديد مستوى القيمة أو الجودة في المنتوج الإعلامي يصعب قياسه وإخضاعه لمعيار دقيق، يضيف الغزلي، فهو يخضع لانطباعات ذاتية تتباين باختلاف الأذواق ومتطلبات كل شريحة مجتمعية، اعتبارا لخلفيتها المرجعية، ثقافيا وفكريا واجتماعيا.
في المقابل، أكد الغزلي أن «الهاكا» تولي عناية فائقة لإشكالية الجودة والقيمة الفكرية والفنية والثقافية للمنتوج الإعلامي الوطني ولما يبث عموما من برامج على الشبكة الوطنية وتحرص، من باب الاختصاصات المخولة لها قانونيا، على الاستمرار في المساهمة في الدفع بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد تمكينها من الارتقاء إلى مستوى انتظارات المشاهد والاستجابة لمهام المرفق العمومي، حيث سبق لها أن سجلت في العديد من قراراتها عدم احترام القناتين، في معالجة بعض الموضوعات، لالتزاماتهما القانونية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز واحترام القيم الأخلاقية وكرامة الإنسان.