لجنة تقنية بوزارة الداخلية لمراجعة تشريع التسلح استجابة لتعليمات عليا

فرضت التهديدات الإرهابية وخطر العصابات المسلحة على السلطات المغربية التوجه، إلى الانكباب على إعداد مراجعة للتشريع المتعلق بحمل وحيازة الأسلحة النارية لغير المنتسبين إلى القوات العمومية.
ووفق معطيات توصلت إليها «المساء»، فإن لجنة تقنية بوزارة الداخلية، تضم في تشكيلتها ممثلين عن الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك والقوات المساعدة، أوكلت إليها عملية المراجعة.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن هاته المراجعة، التي جاءت استجابة لتعليمات عليا، ستسري على قانون حمل السلاح الخفيف ورخص سلاح الصيد ورخص تزويد مخازن ومحلات المتفجرات (إذن بخروج المتفجرات ورخصة نقلها) ورخص استيراد أسلحة الصيد والعتاد بالنسبة إلى التجار دون أن تضيف تفاصيل أخرى.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الجرائم المرتكبة بواسطة بنادق الصيد المرخصة ونظيرتها ذات الصنع التقليدي تتصدر نسبة الجرائم المقترفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة باستعمال الأسلحة النارية أو تحت التهديد بها.
وتشير تقارير منجزة من قبل الأجهزة الاستخباراتية / الأمنية الموازية إلى أن العصابات المنظمة المتاجرة في المخدرات القوية وعصابات السطو على ممتلكات الأفراد والمؤسسات لم يسلم من اعتداءاتها المسلحة حتى أفراد القوات العمومية من رجال أمن ودرك، مما فرض على السلطات إعادة النظر في رخص استعمال السلاح الناري. وفي سياق متصل، قال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الإثنين، إن رخص حمل السلاح لفائدة العاملين بشركات الحراسة ونقل الأموال تظل خاضعة للتشريع القائم والذي يخول بموجبه «فقط لممثلي قوات الأمن حق حمل السلاح».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التشريع سيتم «تتميمه من خلال تقنين لتطبيق القانون رقم 06-27 المتعلق بأنشطة الحراسة ونقل الأموال والذي يسمح، عند الضرورة، بتسليم هذه الرخص فقط إلى العاملين بشركات نقل الأموال الذين تتوفر فيهم الشروط الأخلاقية والكفاءة المطلوبة».
واعتبر أبو السعد رميل، وهو عميد شرطة سابق، في تصريح ل«المساء»، أن رجال الأمن الخواص بالمغرب غير مؤهلين لحمل أسلحة نارية، في وقت يقضي فيه رجل أمن رسمي سنتين بعد التخرج قبل حمله السلاح.
إلى ذلك، كشفت التحريات المنجزة بشأن تهريب الأسلحة أنه في الوقت الذي يسجل فيه على نحو محدود، ضبط أسلحة خفيفة مهربة من جهة الشمال، فإن عصابات بجبهة البوليساريو راكمت ثروات طائلة إثر إبرامها صفقات تزويد عصابات تمارس أنشطتها المحظورة على نطاق واسع بإفريقيا جنوب الصحراء بأسلحة متنوعة.
ولم تستبعد تلك التحريات أن تكون عصابات مسلحة قد استعملت، في اعتداءاتها ضد ممتلكات مؤسسات وأفراد بالمغرب، أسلحة مهربة عن طريق عصابات تحتكر السوق السوداء بإفريقيا جنوب الصحراء.