الاتجاه نحو جولة رابعة من المفاوضات قد ينقذ مانهاست من الفشل

الوفدان تجاوزا مؤقتا الخلاف حول تطبيق قرار مجلس الأمن للدخول في التفاصيل

الرباط -علي أنوزلا
توقعت مصادر مقربة من الوفد المغربي المفاوض في مانهاست انعقاد جولة رابعة للتفاوض في غضون الشهرين المقبلين. وقال المصدر إن المغرب سيكون منفتحا لدراسة كل اقتراح بخصوص مكان وزمان انعقاد الجولة المقبلة، في حالة إذا ما ورد من طرف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يرأس المفاوضات.
وكشفت المصادر، التي كانت تتحدث من مانهاست بالقرب من نيويورك إلى «المساء» وطلبت عدم الكشف عن هويتها، أن اليوم الأول من التفاوض في الجولة الثالثة تم تكريسه لكيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الذي قامت عليه المفاوضات. ولاحظ نفس المصدر أن الجانبين المغربي وجبهة البوليساريو ظلا متمسكين بموقفهما بخصوص قراءة هذا القرار. إلا أن المصدر حمل مسؤولية عدم تحقيق أي تقدم أو تقارب في وجهات النظر بخصوص هذا البند إلى الجمود الذي أبدته جبهة البوليساريو، التي قال إنها «لا تريد حتى الدخول في مناقشة القرار الأممي»، مضيفا أن وفدها أعاد تكرار مواقفه المسبقة المطالبة بالحق في تقرير المصير. وخلص نفس المصدر إلى أن «الجولة الثالثة تبين أن الوفد الآخر مازال غير ناضج لتحمل مسؤوليته التاريخية، ولا لقراءة الظرفية التاريخية والجهوية، ولا للاطلاع على المقترح المغربي الذي يكمن فيه مستقبلهم ومستقبل أبنائهم»، ووصف المصدر لغة وفد الجبهة بأنها تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وخلص إلى القول إن وفد الجبهة «غير جدي».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة من عين المكان أن نقاش اليوم الأول تركز حول تأويل الفقرة الخاصة التي جاءت في قرار مجلس الأمن الأخير، والتي تحدثت عن ضرورة مراعاة التطورات التي حصلت عام 2006.
ففيما اعتبر الوفد المغربي أن الأمر يتعلق بمبادرته التي أطلقها في نفس العام، والقاضية بمنح سكان الإقليم حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، رأى الطرف الآخر في تلك الجملة إشارة إلى مبادرته التي طالب بأن تعامل بالمثل وعلى نفس قدم المساواة، والتي تنص على منح سكان الإقليم الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم والاختيار بين الاستقلال والاندماج واختيار المبادرة المغربية. من جهة أخرى، قالت نفس المصادر إن اليوم الثاني من المفاوضات، والتي كان متوقعا أن تجرى أمس، سيخصص للبند الثاني في هذه الجولة والخاص بمناقشة المحاور الموضوعاتية المتعلقة بالتمويل والموارد وتدبير الشؤون المحلية. وعلقت المصادر على أن الانتقال إلى مناقشة هذه المواضيع محاولة من الأمم المتحدة لتجاوز التعثر الذي حصل في ما يخص تأويل وقراءة قرار الأمم المتحدة، لإحراز تقدم على مستويات أخرى. ورأت نفس المصادر في هذه الخطوة محاولة للالتفاف حول التباين في مواقف الطرفين الخاصة بتطبيق القرار، وتجاوز هذه النقطة للدخول في التفاصيل، كما سبق وأن طلب ذلك الأمين العام للأمم المتحدة من طرفي النزاع. وعلق مصدر مقرب من الوفد المغربي بأن الانتقال إلى مناقشة التفاصيل يعد في حد ذاته تقدما في هذه الجولة، وهو في صالح المغرب مادام أن المبادرة المغربية هي التي تتحدث عن المحاور الموضوعاتية المطروحة للنقاش، فيما مازال وفد الجبهة، على حد قول نفس المصدر، يتحدث عن «الدولة المستقلة».