سوء التدبير يحرم سلا من مداخيل بالملايين

سوق الجملة بسلا يعاني من عدة اختلالات

حقق سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا خلال السنة الماضية مداخيل قدرت بمليار و250 مليون سنتيم، وهو رقم رأت مصادر مطلعة أنه لا يشكل سوى 50 في المائة من المداخيل التي يفترض في السوق تحقيقها. وعزت ذلك إلى سوء تسيير هذا المرفق ووجود عدد من الاختلالات أهمها بقاء الوكلاء في مناصبهم رغم مرور أربع سنوات على انتهاء الأجل القانوني المحدد لهم، علما بأن الوكلاء يحصلون على نسبة 2 في المائة من المداخيل فيما تذهب 5 في المائة لصالح الدولة، مما يعني مبالغ شهرية تتراوح ما بين خمسة عشر ألف درهم وعشرين ألف درهم لكل وكيل، وهو الأمر الذي عزته ذات المصادر إلى وجود علاقة قرابة ومصاهرة بين عدد منهم ومسؤولين وبرلمانين بالمدينة، حيث يوجد من بين الوكلاء من كانوا يتولون قبل إحالتهم على التقاعد مناصب مهمة وفرت لهم معاشات مريحة انضافت إلى المبالغ التي يجنونها من السوق دون القيام بواجباتهم، مما جعل السوق يعيش حالة فوضى يومية من تراكم للأزبال وانعدام للإنارة والمرافق الضرورية، علما بأنه يستقبل يوميا عشرات الشاحنات القادمة من عدة مدن مغربية لتزويد حوالي مليون من سكان سلا بما يحتاجونه من خضر وفواكه. ورغم أن الأسبوع الماضي عرف عقد اجتماع ترأسه الكاتب العام للعمالة بعد إعلان رئيس مجلس المدينة عن مباراة من أجل تجديد الوكلاء فإن العملية تمت عرقلتها بعد أن طالب نائب الرئيس بتقليص عددهم من 12 إلى 6 رغم علمه بأن المباراة أعلنت على أساس الرقم الأخير، مما فسره البعض بكونه محاولة لإبقاء الأمور على ما هي عليه. من جهة أخرى، فإن الميزان الذي تم اقتناؤه منذ أربع سنوات بمبلغ 27 مليون سنتيم لم يتم تشغيله إلى حد الآن بمبرر عدم التسليم النهائي، حيث اشترطت الشركة التي قامت بإنجازه مبلغ مليوني سنتيم من أجل تزويده بالنظام المعلوماتي، وهو المبلغ الذي عجز مجلس مدينة سلا عن إدراجه ضمن بنود الميزانية.. ليتم اللجوء إلى استعمال موازين عادية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للتلاعب في الكميات الحقيقية التي تلج السوق. كما أشارت ذات المصادر إلى عدم تسجيل نسبة مهمة من البضائع، التي تلج السوق واستمرار البيع رغم انتهاء الوقت القانوني المحدد في ال12 زوالا. تنضاف إلى ذلك المحلات التجارية المتواجدة بالسوق التي بقيت، رغم إجراء السمسرة، مغلقة دون تأدية مصاريف الكراء في حين تم تحويل بعضها إلى ممارسة أنشطة غير تلك المخصصة لها، كما أن التقصير الواضح لعمالة سلا في المراقبة يحرم المدينة من مداخيل بالملايين، حيث إن عددا كبيرا من الشاحنات لا تلج السوق بل تفرغ بضاعتها في العديد من المخازن التي يتم التغاضي عنها في خرق واضح للقانون أو أنها تبيع مباشرة لتجار الأسواق العشوائية غير الخاضعة للمراقبة، ومن بينها سوق ميغا مول بالقرية الذي أقيم فوق أرض في ملكية رئيس مقاطعة احصاين كمشروع فوضوي يمكنه من كسب أصوات انتخابية، إضافة إلى أسواق عديدة مثل الصومال والشيشان وسوق عامر الذي كان أسبوعيا قبل أن يتحول إلى سوق يومي. ولعل انتشار هذه الأسواق راجع بالأساس إلى عجز مجلس المدينة عن خلق أسواق منظمة في ظل هوسه المرضي بالتزفيت والتبليط. من جهة أخرى، عبر عدد من التجار بسوق الجملة عن تذمرهم من التعامل المهين الذي يمارسه في حقهم بعض الإداريين والمنتخبين وابتزازهم بطريقة ضمنية عبر شحن كميات من الخضر والفواكه دون أداء ثمنها. ورغم أنهم حاولوا جاهدين تكوين مكتب نقابي للدفاع عن مصالحهم فإن عمالة سلا رفضت تسليم الوصل.