كتاب «يفضح» خروقات جامعة التيكواندو

وجه يوسف بنبشير أمين المال السابق لجامعة التيكواندو مجموعة من الاتهامات للرئيس الحالي للجامعة ادريس الهلالي، وكشف بنبشير في كتابين توصلت «المساء» بنسختين منهما مايصفه بالخروقات.
وأبرز بنبشير من خلال كتابيه أن رئيس الجامعة قام بعدد من الخروقات في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006، مشيرا إلى أن من بين هذه الخروقات مخالفة قوانين الصرف وإخراج العملة الصعبة بطريقة غير قانونية إلى الخارج، وتقديم رشاوي إلى أحد الأطر بمديرية الرياضة والتزوير واستعماله في فواتير أجنبية وإهدار المال العام وسوء التدبير المالي والاختلاس والتستر على وقوع اختلاسات من طرف أشخاص محسوبين على الرئيس.
وأرفق بنبشير كتابيه بمجموعة من الوثائق التي تثبت صحة ماذهب إليه.
وأبرز بنبشير أن الرئيس كان يرفض تطبيق المساطر القانونية الخاصة بتحويل الأموال من المغرب إلى الخارج بالمرور عبر مكتب الصرف خلال مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الدولية أو بمناسبة أداء الشواهد الدولية للأحزمة السوداء بمختلف درجاتها.
وقال بنبشير إن الرئيس قام بصرف أزيد من 90 مليون سنتيم تقريبا من 1 نونبر 2001 إلى 26 غشت 2004، مشيرا إلى أنه كان يتم الصرف بواسطة جوازات سفر بعض الأبطال والمدربين غير المشاركين في التظاهرات، وأن هذه المبالغ لم يكن يتم إثباتها بواسطة الفواتير.
إلى ذلك كشف بنبشير أنه لما كان يمارس مهامه أمينا للمال للجامعة وبدأ يتفحص سجل الحسابات، وجد أن هناك مبالغ مالية تم تسليمها إلى مدير الرياضات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وزاد»استفسرت المحاسب عن المبلغ فأكد لي أن الرئيس هو من طلب تلك المبالغ لتسليمها إلى المسؤول المذكور، وعند استفساري للرئيس أكد لي بدوره ذلك مضيفا أن هذا المسؤول هو مدير الرياضات داكين وأن هذه هي الطريقة المعمول بها من أجل الحصول على المنحة الوزارية».
وزاد أن المبالغ كانت دائما تسلم لمدير الرياضات قبل إصدار المنحة، مؤكدا أنه تقدم بطلب إعفائه من مهامه أمينا للمال مباشرة بعد هذه الواقعة.
إلى ذلك أكد بنبشير أن أغلب المداخيل المالية لم تكن تحول إلى الحساب البنكي خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي في فصله 19، مؤكدا أن الرئيس كان يرفض تحويل المبالغ المستخلصة نقدا إلى الحساب البنكي بعلة تغطية المصاريف اليومية، مؤكدا أن الهدف الحقيقي هو عدم ضبط هذه الأموال.
ويتضمن كتابا بنبشير جملة من الخروقات، وكان بنبشير وضع شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالرباط، ضد رئيس الجامعة من أجل اختلاس أموال عمومية وشبه عمومية وتبديدها والإخلال بالنظام الأساسي للجامعة وتفويت أموال بدون احترام قانون الصرف والارتشاء والنصب والاحتيال وعدم احترام قانون التصدير والاستيراد.
ولم يتسن لنا الاتصال برئيس الجامعة لأخذ وجهة نظره في الموضوع.