خلية «بلعيرج» تنتقل من يد الداخلية إلى يد القضاء

فرضت قوات الأمن، التي كانت مسنودة بعناصر من المخابرات، طوقا أمنيا على مقر استئنافية الرباط بحي الرياض، أثناء نقل المتهمين ال35 في ملف خلية بلعيرج، الذي عرض أمس على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق للنظر فيه، بعد أكثر من أسبوعين على اعتقال بعض المتهمين في خلية قالت وزارة الداخلية إنها كانت تعتزم اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وإن لها ارتباطات مع تنظيمات إرهابية في الخارج.
هذا، وذكرت مصادر قريبة من هيئة الدفاع عن المتهمين أنه من المستبعد أن يفرج قاضي التحقيق عن أي من المتهمين في الخلية بعد التصريحات المتشددة التي أطلقها وزير الداخلية شكيب بنموسى، قبل عرض الملف على القضاء، ومن المنتظر أن يبيت المعتقلون ال35 ليلتهم الأولى في السجن المدني بسلا بعد أن قضى بعضهم أكثر من شهر في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وحاول أكثر من متهم في خلية «بلعيرج» تغطية وجوههم خشية التقاط عدسات الصحافة لصورهم.
وبرزت علامات الغضب على وجوه هيئة الدفاع المنتصبة للدفاع عن متهمين في ما بات يعرف بخلية بلعيرج، وهي تغادر منتصف أمس الخميس مكتب الوكيل العام لدى استئنافية الرباط لحسن العوفير.
وتبين، من خلال حديث دار بين مكونات الهيئة المذكورة، أن سبب «غضبة» أصحاب البذلة السوداء يعود إلى عدم تمكنهم، قبل وبعد لقائهم بالوكيل العام، من نسخ محاضر قضية بلعيرج ومن معه التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبدا النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي كان يتقدم عناصر هيئة المؤازرة (النقيب محمد بنعمرو والمحامي خالد السفياني والمحامي محمد الصبار)، أكثر انفعالا وهو يعدد مصاعب حضور هيئة الدفاع مع موكليها أمام قاضي التحقيق دون توفرها على محاضر القضية.
وأبلغ النقيب بنعمرو المحامين السابق ذكرهم بتوجيهه لرسالة في الموضوع إلى نقيب هيئة الدار البيضاء، التي يتحدر منها عدد من المتابعين، في وقت أكد فيه ل«المساء» أن عدم حصول الدفاع على محاضر قبل عرض المتهمين على قاضي التحقيق من شأنه عرقلة مهمة الدفاع.