منع مسيرة لأرامل «مجمع المنال»

منعت قوات الأمن مسيرة احتجاجية سلمية في اتجاه الديوان الملكي بالرباط، كانت عائلات ضحايا «مجمع المنال»، المنهار قبل شهرين بالقنيطرة، تعتزم القيام بها صباح أمس الخميس.
وعملت فرق أمنية، مسنودة بعناصر من القوات المساعدة، على محاصرة أهالي الضحايا من أمام الواجهة الرسمية للبرلمان، قبل تفريقهم في شكل مجموعات صغيرة بساحة العلويين وسط الرباط.
وتصدرت أرامل قتلى «مجمع المنال»، الذي أودى بحياة 18 عاملا، بلباس أبيض (الحِداد)، قائمة المحتجين على التدخل الأمني الذي أجهض مسيرتهم بشكل وصفوه ب»غير المقبول» لمنعهم من رفع تظلمات الضحايا إلى القصر.
واستنكر المحتجون ما سموه تخلي الدولة عنهم وتنصل مختلف المتدخلين في قضيتهم، خاصة مسؤولي عمالة القنيطرة، من التزاماتهم تجاههم، حسب ما صرحت به «ناهد الضحاك» أرملة الضحية محمد الفاضلي. وزادت الضحاك قائلة وهي تغالب دموعها: « إننا لم نر أي مسؤول منذ حلول الكارثة بعائلاتنا، حيث توصلنا فقط بشهادة تعزية من جلالة الملك، دون أن نتلقى أي تعويضات، إننا نعيش كالأغراب في بلدنا.. فهذا حرام».
وأكدت فاطمة بنياسين، أرملة الضحية عاشور بنياسين أنها «اقترضت 50 درهما للانتقال إلى الرباط بغية إيصال صوتها إلى ملك البلاد، بعدما ضاعت بها السبل بين مسؤولي عمالة القنيطرة ومحكمتها الابتدائية ومندوبية الشغل والصحة».
واستنكرت بنياسين، التي كانت تحاول إسكات بكاء صغيرها بين يديها وهي تتحدث إلى «المساء»، الطريقة التي استقبلت بها في العاصمة إلى جانب باقي المحتجين، حيث قالت: «علاش جابو لينا البوليس، واش حنا شفارة، حنا بغينا نشوفو سيدنا». وعاب إبراهيم المومني، عامل البناء الذي بترت ساقه إثر انهيار مجمع المنال، على مسؤولين «عدم إخبار الضحايا بجلسات المحاكمة»، وإنزال عدد منهم إلى الطابق السفلي خلال الجلسة حتى لا ترصدهم عيون الصحافة».
وعبر المومني -الذي قال إنه «أضحى عالة على أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وأربعة أطفال بدون معيل- عن تخوفه من مصير قضيتهم في ظل «الغموض الذي يهيمن عليها منذ عودة كبار مسؤولي الدولة إلى الرباط».
وفي سياق متصل، ندد عزيز بنعبو، أحد الضحايا، ب«التهرب غير المفهوم لعدد من المحامين والمنتخبين الذين طرق أبوابهم من أجل تبني قضيته والترافع عنها أمام محكمة القنيطرة»، قبل أن يضيف أن هذا المعطى «يجعل المرء يشك في وجود مفاجأة أخرى غير سارة تنتظر الضحايا».