عامل الزمن يلعب لصالح السجناء الفارين

أنهت الشرطة القضائية بالقنيطرة، الأربعاء الماضي، تحقيقاتها الأولية في قضية سجناء السلفية الجهادية التسعة، الذين قادوا عملية هروب جماعي من السجن المركزي، بعد أن استمعت لإفادات وتصريحات اثني عشر موظفا بالمؤسسة السجنية المذكورة.
وكشف مصدر مطلع ل«المساء» أن المحققين الأمنيين عمدوا إلى إجراء مواجهة بين محمد جمايلي، رئيس حي «ألف 1و2»، وبين بوشعيب مهاجر، مدير السجن، بعد الاتهامات التي كان قد وجهها رئيس الحي إلى هذا الأخير، محملا إياه مسؤولية فرار السجناء التسعة.
ووفق المصدر ذاته، فإن جمايلي نفى جملة وتفصيلا علمه المسبق بمخطط الهروب، الذي اعتمد بالأساس على عبور نفق، قال عنه مسؤول من الوقاية المدنية إنه يحتاج شهورا عدة لحفره وخمسا وعشرين دقيقة لاجتيازه، بعمق وصل إلى 2.70 متر، وعرض يقارب المتر، وطول لم يتجاوز 23 مترا، مبررا عدم اكتشافه لعملية بهذا الحجم بضعف المراقبة، الناجمة بالأساس عن تكليفه لوحده بمهمة حراسة الحي بأكمله.
من جهة أخرى، رجح مصدر أمني فرضية عدم تجاوز السجناء الهاربين لحدود جهة الغرب الشراردة بني احسن، لما تتميز به هذه الأخيرة من تنوع جغرافي وانتشار كبير للأحياء السكنية الهامشية، التي تفتقر، في الكثير من الأحيان، إلى دوريات الأمن، مبديا تخوفه الشديد من كون أن عامل الزمن هو لصالح العناصر الفارة، وأن عدم إلقاء القبض عليها في القريب العاجل يتيح لها الاستعداد الجيد والتخطيط الكفيل بتجاوز الحواجز والمراقبة الأمنية وحيازة الأسلحة والأحزمة الناسفة، تحسبا لأية مواجهة محتملة مع أجهزة الأمن، هذا في الوقت الذي علمت فيه «المساء» أن التعليمات أعطيت لكل رجال الأمن بإطلاق النار على كل مشتبه فيه رفض الامتثال لأمر التوقف والتفتيش، فيما ذكرت مصادر متطابقة أن الأجهزة الأمنية تعول كثيرا على تحركات المقدمين والشيوخ بالقنيطرة، وما قد تسفر عنه التحريات الميدانية التي يقومون بها، حيث انخرطوا بدورهم في عملية البحث عن السلفيين الهاربين، وشرعوا في إجراء مسح جديد لمختلف المنازل والمحلات الواقعة في دائرة نفوذهم، والتدقيق في هويات أصحابها ومطالبتهم بنسخ من بطائق تعريفهم الوطنية، وتحيين لائحة عناوين المساكن المختصة في الكراء «للعزاب».