محكمة رمزية تدين وزارة العدل وتغرمها درهما رمزيا لفائدة الأعوان

قضت محكمة رمزية، أول أمس بالرباط، في حق الدولة المغربية بكافة أجهزتها المرتبطة بوزارة العدل بأداء درهم رمزي للنقابة الديمقراطية للعدل، وصرف تعويضات مادية لفائدة من جنت على حقوقهم من فئة الأعوان القضائيين ونهج سياسة أجور عادلة لجبر ضررهم المعنوي.
وكشفت جلسة الاستماع، خلال هاته المحاكمة التي نظمها نقابيون في قطاع العدل، أن 47% من أعوان القضاء بالمغرب تصرف لهم الدولة المغربية راتبا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن 180 عونا هم من بلغوا السلم 4 من أصل 2496 عونا، بالرغم من حساسية المهام الموكولة إليهم، وجسامة المسؤوليات المدنية والجنائية المترتبة عليها.
وأكدت شهادات، خلال هاته الجلسة، أن «الوضع الاجتماعي المتأزم بسبب هزالة الرواتب وتجميد الترقية الداخلية وإقصاء قاعدة كبيرة من الأعوان القضائيين من حق التنافس الشريف في الامتحانات الداخلية، قاد عددا منهم إلى الانتحار شنقا».
وساق عبد الله العلوي الشريفي، عون قضائي عن هيئة الدار البيضاء مثالا على ذلك عندما استحضر قضية «العربي العون القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي قادته ضائقة مالية مزمنة، وهو الأب لطفلين، إلى بيع السجائر بالتقسيط والاتجار في الجرائد خارج أوقات العمل، قبل أن ينفذ صبره وينتحر شنقا حيث كانت زوجته حبلى وقتها وتحلم معه بترقية في وزارة العدل تتويجا لمسار العربي في خدمة القضاء يمتد إلى 18 عاما». واتهم عدد من الأعوان وزارة العدل بهضم حقوقهم، عبر سيادة منطق الاستبداد والبيروقراطية وانتشار الرشوة وتصفية الحسابات والقمع، معتبرين أن قبول وزارة العدل بالوضع الاجتماعي المتدهور لفئة الأعوان يشكل «إهانة لجسم القضاء ككل الذي تشكل به فئة الأعوان قاعدة عريضة من مساعديه». واستأثرت شهادة سعيد دوركان، وهو عون تبليغ سابق باستئنافية طنجة، باهتمام جميع من حضروا جلسة الاستماع إلى ضحايا وزارة العدل أمام المحكمة الوطنية الرمزية، حين سرد قصة رميه وراء القضبان بتهم الاختلاس بعد سنوات طوال من خدمة مرفق العدل، والسبب يقول هو «انتقادي لمؤسسة النيابة العامة في لقاء تكويني بإيفران».
دوركان الذي كانت الدموع تقاطع سرد حكايته، أكد «أنه في الوقت الذي كنت أنتظر من وزارة العدل أن تنصفني أعدمتني ورمت بي في غياهب سجن سلا»، وأضاف أن نائبا للوكيل العام سابقا بطنجة، الذي طبخ ملف متابعته، ما إن اقترب موعد مغادرة دوركان لسجن الزاكي بسلا حتى اعتقل هو أيضا بعدما توبع بتهمة تلقي رشاوى». ويؤكد دوركان أن دخوله السجن بتهم اختلاس 15 درهما تسبب في تعرض طفلين له من أصل 11 لهتك عرض، فضلا عن مشاكل اجتماعية.
واتهمت عتيقة العبلاوي، وهي عون قضائي، رئيس مصلحة كتابة الضبط باستئنافية تازة، ب»عرقلة مسار ترقيتها لأنها فقط تخوض إضرابات استجابة لمقررات النقابة التي تنتمي إليها»، ورد مصطفى اشراقة، عون قضائي بابتدائية برشيد، طلاقه من زوجته إلى وضعه الاجتماعي، محملا وزارة العدل سبب عدم توفره حتى على ثمن شراء كفن مماته.
واعتبر عبد الصادق السعدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، «جلسة الاستماع هاته هي «جلسة للاستماع بصيغة المحاكمة»، أي محاكمة كل من بات يبني سعادته الذاتية على بؤس شرائح واسعة من المغاربة.