إدانة مغربي بتهمة بث رسائل إرهابية

قضت محكمة الشرطة في جنيف في حق طالب مغربي، كان قد تسلل إلى النظام المعلوماتي لجامعة جنيف قبل أعوام لنشر ما اعتُبر «دعاية إسلامية»، بدفع غرامة مالية تعادل قضاء 150 يوما في السجن، مع وقف التنفيذ. ونقل موقع «سويس أنفو» عن صحيفة «لوتون»»le temps» الناطقة بالفرنسية، أن الشكوى التي رفعتها جامعة جنيف في أكتوبر 2005 في هذه القضية كانت قد أدت إلى إلقاء القبض على الطالب المغربي وعلى عالم اجتماع جزائري.
وجاء في عدد صحيفة «لوتون» الصادر يوم 13 مايو الجاري في جنيف أن «نشر مواد ذات طبيعة إسلامية أصولية مُتطرفة عبر الشبكة العنكبوتية عملية لا تخلو من المخاطر»، مُشيرة إلى أن «مُستخدم الأنترنت المغربي، الذي كان قد استعمل بدون حق حواسيب جامعة جنيف لتحميل وإرسال ملفات مرتبطة بالدعاية الحربية، قد أدرك تلك الخطورة على حسابه الخاص...».
وأضافت ذات الجريدة، أن صحفيا في أسبوعية «فيلتفوخي Weltwoche» (التي تصدر بالألمانية في زيورخ) هو الذي نبّه المسؤول عن الأمن المعلوماتي في جامعة جنيف إلى أن هذه الأخيرة توجد ضمن «المواقع الإثني عشر التي تحتل الصدارة من حيث توفير الدعاية للمواد الإسلامية»، لتوصل التحقيقات إلى شخص كان يستخدم الحساب البريدي لطالبة بالجامعة.
و»أدت الشكوى، التي رفعتها جامعة جنيف بهذا الشأن في أكتوبر 2005، في النهاية إلى إلقاء القبض على شخصين: جزائري، يبلغ من العمر اليوم 44 عاما، متخصص في علم الاجتماع والديموغرافيا، ولكنه لا يزاول أي مهنة ويُجهلُ مكان إقامته. وكان هذا الأخير قد اعترف بأنه استخدم هوية وكلمة سر الطالبة لدخول النظام المعلوماتي، ولكن دون نشر أية رسائل تحرض على الكراهية... أما «مُستخدم الويب الثاني الذي أُلقي القبض عليه -المغربي البالغ من العمر 30 عاما الذي قدم لسويسرا لإعداد شهادة في الإدارة دون أن يُوفَّق- فقد عارض قرار المدعي كلاوديو ماسكوتو. وقد أقر المواطن المغربي، الذي قضى شهرا و22 يوما في الحبس الوقائي، بأنه دخل بدون حق إلى شبكة الأنترنت «لأنه لم يكن يتوفر على الإمكانيات لدفع ثمن الحصول على خط» يربطه بالويب، لكنه رفض التهم الموجهة إليه بارتكاب مخالفات أخرى». وقال، في هذا السياق، إنه تصفح مواقع مُسلمة للحصول على فكرة عن الوضع، وإن تلك المواقع كانت «مصدرا للمعلومات».