مراكش: مستغلي رخص احتلال الملك العمومي بالدراجات النارية رباعية الدفع بممر النخيل ممنوعون من مزاولة نشاطهم

معاناة يومية، وأبواب مغلقة، وحلقة مفرغة، بعد أن اصبح السؤال عن الأسباب الحقيقية وراء إجراء إداري يقضي بقطع الأرزاق، وتشريد اسر، والمنع من مزاولة نشاط تجاري دون سابق إنذار،أو تبرير مقنع يجعل أرباب ومستخدمي الترفيه السياحي بالدراجات النارية "الكواد" بمنطقة النخيل، ، يتفهمون هذا الموقف المفاجئ، خاصة أن مجموعة من مناطق الجوار التي تزاول نفس النشاط لم يشملها هذا الاجراء،
ورغم الشكايات والوقفات الاحتجاجية، إلا أن الجهات المسؤولة ظلت بعيدة عن تفهم معاناة اصحاب هذه الرخص، ومنهم من أصبح رهين شركات السلف، بعد أن جهز مقاولته بالعدد الكافي من دراجات الكواد والبيكي، إلى جانب الجمال والخيول..، وقام بتشغيل مجموعة من المستخدمين نساء ورجالا، وذلك من أجل تطوير المشروع وتأهيله ليكون في مستوى تتطلعات بلدنا على مستوى جودة الخدمات السياحية وإعطاء صورة مشرفة عن الكرم والحفاوة المغربية، وحسن الاستقبال، …
وللإشارة فإن هذا النشاط يعد من بين أهم الأنشطة التي تلقى إقبالا من طرف سياح المملكة، كما أن وجود هذه الأنشطة التجارية بممر النخيل، وهي منطقة سياحية جذابة، تتميز بوفرة نخيلها، وتنوع مجالها البيئي، وجمال مرتفعاتها ومنحدراتها، كان سببا في تإمين المنطقة وتطهيرها من المنحرفين وقطاع الطرق، حيث كل محل يحرص على حماية زبائنه، ويهتم بالمجال الذي يكسب منه رزقه.
وتعد وقفة يوم الإثنين 16 غشت 2016، الثانية من نوعها، حضرها أصحاب الرخص ومساعدوهم، وأسرهم، وقد رفعت خلال هذه الوقفة لافتة كتب عليها : " مستغلي رخص احتلال الملك العمومي بالدراجات النارية رباعية الدفع بممر النخيل يناشدون السيد والي جهة مراكش اسفي التدخل لرفع الضرر الناتج عن منعهم من مزاولة هذا النشاط السياحي".، لافتات أخرى على الهامش كتب عليها :" رخصنا المسلوبة، لازم تعود". " نطالب بإبطال قرار الالغاء الجائر"…وغيرها من الشعارات التي تستغيث بصاحب الجلالة، وتطالب بضرورة فتح حوار جدي، والتراجع عن قرار جائر يهدد بتشريد أسر، وإفلاس مقاولات..
ورغم الإنزال الأمني، ظل المحتجون يمارسون احتجاجهم بشكل طبيعي، ولم تسجل أية استفزازات او تدخل من طرف السلطات المحلية، كما أن المحتجين بدورهم ظلوا يرددون الشعارات في جو مطبوع بالانضباط والمسؤولية ،
هذا وأكد أحد أصحاب هذه الرخص، أنهم لحدود اليوم، يعملون جاهدين من أجل إيجاد حلول مرضية، علما أن نشاطهم التجاري قانوني، ويتوفر على كل شروط السلامة، كما يساهم في التنشيط السياحي، وأن المتضررين يفكرون في اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في حال ما استمرت الإدارة في تعنتها.