المجلس الجماعي لمراكش ينفي عقده صفقات تفاوضية خارج القانون، ويتوعد طاطوش بالمساءلة

على إثر الشكاية التي وضعها عبد الإله طاطوش باسم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان لدى الوكيل العام للملك باستنافية مراكش ضد كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه الاول يطلب فيها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون قيمتها حوالي 28 مليار سنتيم. توصلت المسائية العربية ببلاغ من رئاسة المجلس ينفي ما جاء في الشكاية، ويشرح ظروف وملابسات التي تمت فيها تلك الصفقات ،
نص البلاغ
اجتمع مكتب مجلس جماعة مراكش بتاريخ 17/02/2017 في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون…
وحيث أن ما جاء في هاته الشكاية يستلزم الرد التالي:
بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادىالأولى 1434 الموافق ل 04 أبريل 20133.
بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة.
وحيث أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف.
إن مكتب المجلس الجماعي قرر ما يلي:
1. تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، وتأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية.
2. رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة.
3. تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس.
4. إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.