تحت شعار: " النهوض بأوضاع المدرسات والمدرسين ضرورة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتطوير أدائها " يخلد نساء ورجال التعليم عبر العالم اليوم العالمي للمدرسين في 05 أكتوبر المقبل، وهو اليوم الذي تستحضر فيه الخدمات الجليلة والنبيلة، التي تقدمها هذه الفئة العريضة من المجتمع، لصالح الأجيال الصاعدة في سبيل دحر الجهل والقضاء على الفاقة، وبناء مجتمع المعرفة والحرية والتنمية. و يتزامن تخليد هذا اليوم العالمي لهذه السنة مع تنامي الفقر والحروب وبؤر التوتر و التلوث و والأوبئة والأمراض، وكلها مظاهر تجعل هذه الفئة المتنورة في قلب الصراع من أجل إشاعة قيم السلم والكرامة والحرية والمساواة والتضامن والعدالة والتوعية بأهمية البيئة السليمة والمحافظة عليها. و إذا كانت اليونسكو قد اختارت الاحتفال بهذا اليوم رافعة شعار " من أجل بناء المستقبل: لنستثمر في المدرسين الآن "، للإشارة إلى النقص المسجل عالميا في عدد المدرسين، و جسامة التحديات التي يواجهونها، في ظل عالم مطبوع بتسارع تطور المعارف و هيمنة تقنيات التواصل الحديثة؛ فإن شغيلة التعليم ببلادنا تحيي هذه المناسبة، في ظل أوضاع تتسم بالإجهاز على العديد من مكتسباتها، لاسيما مع السعي المحموم للرفع من نسبة المؤشرات الكمية على حساب ما هو نوعي، و الشروع في تنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي، الذي تم التخطيط له وإنجازه في غياب ممثلي نساء ورجال التعليم ومختلف الهيئات المعنية بالشأن الحقوقي والتربوي ببلادنا. و لعل ابرز الآثار الناجمة عن بدء تنفيذ هذا المخطط ما يلي: بداية متعثرة بكل المقاييس للموسم الدراسي الحالي بفعل الخصاص القوي المسجل في الأطر التربوية والإدارية، بالعديد من المؤسسات التعليمية . التنقيلات العشوائية، التي لا تراعي مصلحة المدرسات والمدرسين، و الناجمة عن تحويل مؤسسات ابتدائية إلى إعداديات وثانويات، وتحويل إعداديات إلى ثانويات...،وذلك في إطار التقليص المتواصل من بناء مؤسسات تعليمية جديدة . فرض ساعات إضافية على عدد من مدرسي بعض المواد، لتنضاف إلى الساعات التضامنية التي تحولت بدورها إلى ساعات إلزامية. التوظيف عبر العقد وبدون أي تكوين بيداغوجي، و الذي أضحى يهدد مصير المدرس والمدرسة . إن السلطات الحكومية المسؤولة عن قطاع التربية والتعليم، وهي تتمادى في الإنفراد بالتحكم في قطاع مجتمعي وحيوي، دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، وذلك عبر إشراك ممثليهم في النقابات والجمعيات المعنية، لتتحمل وحدها مسؤولية النتائج المترتبة على هذا النهج اللاديمقراطي واللاتشاركي . لذا فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تخلد هذا اليوم: تحيي كافة نساء ورجال التعليم وتهنئهم بمناسبة يومهم العالمي. تدعو إلى الإشراك الفعلي لممثلي الشغيلة التعليمية، والجمعيات المعنية بالشأن الحقوقي والتربوي، في وضع السياسات التعليمية وعمليات التتبع والرصد والتقييم مع احترام تام لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان عند وضع تلك السياسات. تطالب بالتراجع على كل مقتضيات البرنامج الاستعجالي، الماسة بجوهر الحق في التعليم، كما هو وارد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و في طليعتها الإعلان العالمي و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. تطالب بإدماج التكوين في مجال حقوق الإنسان في برامج تكوين الأطر التعليمية والتربوية وتطوير مناهج التدريس عبر إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في مختلف الأسلاك. تهيب بالمناضلات والمناضلين، في الفروع إلى إحياء هذا اليوم، والانفتاح الواسع على نساء و رجال التعليم.
