بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم

في اجتماع عاد بتاريخ 26 شتنبر 2010 عقد المكتب الوطني أول اجتماع له برسم الموسم الدراسي 2010-2011 بمدينة الرباط وفق جدول أعمال تضمن بعد تقرير الكاتب العام تتبع البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2010 ، و مشروع جدول أعمال المجلس الوطني المقبل ، وشبكة تقرير الدخول المدرسي بالإضافة إلى المخطط الثلاثي وتعويضات التكوين ومواضيع أخرى متفرقة.
وبعد التداول والنقاش خلص المكتب إلى ما يلي:
- صدمته لتضمين تقرير المجلس الأعلى للتعليم ما يفيد استشارة ممثلي المفتشين في ما ورد فيه والحال أن نقابة مفتشي التعليم الممثل الشرعي والوحيد للمفتشين لم تستشر ولم تستدع لجلساته ؛ و هي لاتزال تطالب بحقها في التمثيلية في المجلس .
- يندد بمنع الوقفات الاحتجاجية القانونية للعديد من الفروع الجهوية للنقابة خلال انعقاد دورات المجالس الإدارية للأكاديميات الأخيرة .
- ينبه الوزارة إلى أن استمرارها في التسويف في تنفيذ مقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 ، وباقي الملفات المعروضة عليها ، وعدم الإشراك في تدبير قضايا المنظومة وقضايا التفتيش، وفي الإصرار على تجاوز اختصاصات المفتش /المذكرة 155 بتاريخ 7 شتنبر 2010/ ؛ يحملها مسؤولية كل تصعيد ستعرفه الساحة هذه السنة خاصة وأن باب الأمل في إنصاف هيئة التفتيش ورد الاعتبار لها والنأي عن تهميشها مؤسساتيا بدأ يتبدد .
- يستنكر النتائج الهزيلة "للحركة الانتقالية" التي تمت دون خريطة للتفتيش ومناصب معلنة، ودون إشراك النقابة في الاتفاق على المبادئ المؤطرة لها، ويطالب بفتح المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم أمام جميع الشعب وبالعدد الكافي لتغطية الخصاص ؛كما يحمل الوزارة مسؤولية اليأس والإحباط والشعور بالغبن لدى هيئة التفتيش التي لم يعرف بعضها طعم الانتقال منذ تعيينه حتى الساعة!
- يحذر من خطورة ما ستؤول إليه مردودية نظامنا التربوي في وقت يتم فيه حذف التفويج والترجمة والفلسفة، واستفحال ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة ، والتوظيف المباشر دون تكوين،واستمرار الاهتمام بالكم على حساب الكيف،والإمطار الفوري والمتزامن لكل مشاريع البرنامج الاستعجالي على المؤسسات، وضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة ،وعدم نجاعة الآليات المعتمدة في التتبع والتقويم،و... و هلم جرا مما يعتبر إرهاصات أولية لفشل الإصلاح مجددا ويكرس خيبة المجتمع المغربي في مدرسته العمومية وفي أي إصلاح مستقبلا .
- يندد بالتصرفات غير القانونية لمديرة أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى اتجاه المنسقين التخصصيين وهيئة التفتيش بصفة عامة، ويطالب الإدارة المركزية بالتدخل لحمل المديرة على احترام القانون وذلك بتفعيل مضامين المذكرة 56 بتاريخ 16 مارس 2010 خاصة ما تعلق منها باستشارة ممثلي المفتشين في القضايا التي تهم الهيئة جهويا.
- يدعو الوزارة إلى إصدار المذكرات المتعلقة بالتكليف بإدارة المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتبار التباري على المسؤولية من حق كل من استوفى الشروط النظامية وليس لمن تعينه الوزارة مكافأة أو تعويضا عن إعفاء من مسؤولية أخرى.
يدعو الكتابات الجهوية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات يوم 21 أكتوبر 2010 احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها مع النقابة، وعلى المعيقات لعمل هيئة التفتيش جهويا ؛كما يدعوها إلى إعداد تقرير عن الدخول المدرسي الحالي وفق الشبكة المعدة لهذا الغرض في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2010.
-يدعو جميع المفتشين والمفتشات بلا استثناء إلى الحضور الوازن والمتميز للوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم 26 نونبر 2010 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك تنفيذا لمقرر المجلس الوطني الأخير .
- يحدد تاريخ 27 نونبر لعقد دورة المجلس الوطني بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا لتقييم المرحلة واتخاذ الخطوات المقبلة والتداول في باقي عناصر جدول الأعمال .
وإذ يشكر المكتب الوطني مناضلات ومناضلي النقابة على الانضباط لمقرراتها ، وعلى السعي لإعادة هيئة التفتيش لممارسة أدوارها كاملة ، فإنه يراهن على استمرار هذا النفس المسؤول والراقي ، والاستعداد لكل الخطوات التي من شأنها أن تنصف الهيئة ، وتمكنها من قيادة المنظومة التربوية نحو مدرسة عمومية محترمة تستجيب لتطلعات الأسرة المغربية تربية وتعليما. وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديمقراطية مستقلة مناضلة ومتماسكة .