فليرحل اعيان الانتخابات

يستعد المحامون ، بمختلف هيئات المحامين بالمغرب، لتجديد الهياكل المسيرة لهيئاتهم ، خلال شهر دجنبر من هذه السنة . يتعلق الامر بانتخاب النقيب وأعضاء مجالس الهيئات للثلاث سنوات القادمة ، عن طريق الاقتراع السري .
غير ان ظاهرة غريبة تفشت بجسم المحاماة خلال العقدين الأخيرين ، يتعلق الامر بثقافة التعلق بالكراسي والالتصاق بها ، تتمثل في بروز كائنات انتخابية احتكرت مواقع المسؤولية لمدد طويلة .
هناك من احتكر منصب النقيب لولايتين وأكثر ،ومن استمر عضوا بمجلس الهيئة لأربع او خمس ولايات ،وبالرغم من ذلك لازال يطمح لولاية قادمة . أي ان هؤلاء الأشخاص احتكروا مواقع المسؤولية المهنية مدة عقدين على الأقل، وأصبحوا بالتالي محترفي الانتخابات دون ممارسة فعلية للمهنة .
ان تهافت هؤلاء الأعيان على احتكار مواقع المسؤولية يجعل التنافس الانتخابي مثل سباق بدون خط نهاية ، لايفضي الى شيء غير تكريس حالة الجمود التي سببت حالة التردي التي وصلت إليها مهنة المحاماة .
ان أعيان الانتخابات المهنية لايجدون حرجا في استثمار المؤسسات المهنية لخدمة أنانيتهم ، ولتصفية الحساب مع كل من يخالفهم الرأي ، كما أنهم يسلكون وسائل الكولسة والكيد للوصول الى مبتغاهم ، ويعمدون الى استمالة الكتلة الناخبة بطرق الترغيب والترهيب.
وقد نتج عن هذا الوضع تفشي مظاهر الانتهازية والفساد والأنانية ، وتنميط المحامي على نمط سلبي فاشل ، مع ما يترتب عن ذلك من إضعاف دوره المشرق، وينزع عنه كل استقلالية ، وكل ذرة حرية ومبادرة وتفكير حر.
هكذا أضحت عوامل الجمود والقتامة تتحكم في الوضع المهني ، وتعرقل تطوره الطبيعي ، وتؤبد نسقا قائما على الطاعة و"الحكرة" والتسلط ، والاستبداد، وهو ما يجعل هذه المظاهر والسلوكات تمتلك فرصا كبيرة للاستمرار والهيمنة ، ويخلق التربة الخصبة لإعادة إنتاجها.
لان عرقلة مبدأ التداول على تحمل المسؤولية يقضي على الشفافية المفترضة .
فالتداول يفسح المجال أمام جميع الطاقات المهنية للمساهمة في تطوير المهنة ، ويساعد على بروز نخب فاعلة بشكل متجدد ومستمر ، عكس وضعية الاحتكار التي تفرز الجمود وتثبط عزيمة الطاقات الواعدة ، وتحول دون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ان الوضعية القاتمة المشار إليها أعلاه لا تعني مطلقا جمود جسد المحامين، و استسلامهم للأمر الواقع ، وتخليهم عن دورهم الحقيقي لفائدة هؤلاء المنتفعين .
ان المحاماة لم تصب بالعقم ، بل أنها لازالت خصبا قادرة على الإنجاب ، جسدها بخير بالرغم من بعض العلل التي تنخرها .
المحامون قادرون على مسايرة التحديات الراهنة المطروحة على مهنتهم ، كما أنهم قادرون على الفعل والتفاعل مع مجتمعهم ، وما يعيشه من تحولات عميقة .
ان المحاماة شأن عام ، غير مسموح لأهلها بالابتعاد عن هموم المجتمع والتزام الحياد ، فهم ملزمون بممارسة دورهم التاريخي ، والنهوض بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم كحقوقين وكمدافعين عن الحق والقانون، وبمسايرة مطالب المجتمع التي يمكن إجمالها في شعار إسقاط الفساد .
فالمطروح حاليا على المحامين إعادة الاعتبار لمهنتهم ، وذلك بالقضاء على كل المظاهر السلبية التي عشعشت في محيطه ، ومحاربة جميع السلوكات المنحرفة التي تسيء إليهم، وذلك لن يتأتى إلا :
- بمواكبة التحديات عن طريق الرفع من مستوى التكوين والتأطير .
- ربط المسؤولية بالمحاسبة .
- الانطلاق من كون مؤسستي النقيب والمجلس وجدتا لخدمة المحامي والمحاماة وليس العكس.
- إعطاء الجمعية العمومية الدور الذي تستحقه ، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية ، وإلزام مؤسستي النقيب والمجلس بتفعيل المقررات الصادرة عنها ، ومحاسبتهما عن أي تخاذل في ذلك .
- الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامي ، وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لتحصينه من الانحرافات.
- مراجعة القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بعد تدارس مختلف نقاط ضعفه .
- المواجهة الصارمة لأعيان الانتخابات ،فلا مكان لهم بيننا لكونهم لم يعودوا يمارسون المهنة ، بسبب احترافهم الانتخابات واحتكار المناصب ، فليرحلوا عنا .
الأستاذ عبد الصمد الطعارجي
محام بهيئة مراكش .
بتاريخ 1-12-2011