مراكش اليوم: سيارات الدولة في خدمة الزوجة والاولاد والخادمة

مراكش : المسائية العربية
أحيانا يستخف بعض المسؤولين بالقوانين ويستمرون في التجاوزات والاخطاء التي تبدو لهم مجرد هفوات طبيعية لا يمكنها ان تؤثر على مسارهم المهني، كما لا يأبهون بنظرات المواطنين وما يتداولونه من أخبار و حكايات تمس في العمق شرف المهنة وما يتصف به بعض المسؤولين من انحطاط أخلاقي وعجرفة،
ومما يشجعهم على الادمان في التجاوزات والخروقات التعقيدات المسطرية، وصعوبة الحصول على الادلة والحجج الدامغة، إلى جانب الاهمال الذي يطال أغلب الشكايات، والخوف من التبليغ ومن ردود الفعل.
كان بإمكان عميد الشرطة الممتاز بالدائرة الامنية 11 بمراكش ان يجنب نفسه الوقوع في مثل تلك المطبات باعتماده على إمكانياته المادية، و كان متاحا له استغلال علاقاته الشخصية أو إمكانية الاتصال هاتفيا بعشرات سيارات النقل التي يعج بها محيط دائرته ، فتأتي مسرعة لنقل خروف العيد إلى الوجهة التي يريد، إلا أنه ارتأى استغلال سيارة المصلحة في قضاء مآربه الخاصة دون أن يتباذر إلى ذهنه عواقب هذا السلوك، وما يمكن ان يترتب عن ذلك الفعل من نتائج قد تعصف بالخدمات والامتيازات التي كان يحظى بها بحكم وظيفته وتجربته الطويلة في الميدان،
ما وقع لعميد مراكش الذي يبدو أن عيونا كثيرة كانت تتربص به، بدليل صورة الخروف داخل سيارة الشرطة التي تناقلتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات المصاحبة لها، و ظهور شريط على موقع اليوتوب يظهر شخصا يركب إلى جانب العميد المذكور في نفس السيارة، ويتصرف كرجل أمن مسؤول عن النظام واستثباب الامن، ويشير الشريط إلى أن الشخص الذي يركب في المقعد الامامي لسيارة الشرطة إلى جانب العميد لم يكن سوى نجارا تخلى عن صنعته واصبح يلازم العميد كظله ويسهر معه شخصيا على التدخلات الامنية، ويستمع إلى شكاوي المواطنين بالمكتب، وغيرها من التوضيحات التي تتطلب فتح تحقيق لمعرفة مدى صحتها
ما قام به العميد لا يمكن اعتباره حالة استثنائية كما لا يمكن حصره في دائرة ضيقة مرتبطة برجال السلطة والامن، حيث نجد العديد من المسؤولين في قطاعات أخرى تابعة للدولة ( تعليم، صحة، إدارة السجون، الوقاية المدنية....يستغلون السيارات والموظفين في اغراضهم الشخصية من نقل الاولاد إلى المدرسة، والزوجة إلى "الكوافور "، والخادمة إلى السوق، والحديد والاسمنت إلى مشارعهم وورشاتهم ، وغير ذلك من المآرب الشخصية التي تتحقق على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة، كما أن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين
ادارة الامن اتخذت قرارا بنقل المسؤول الأمني إلى تازة بدون مهمة كعقاب له على الخطأ المهني، فهل تستفيد باقي القطاعات من هذا الدرس، أم تتمادى في استغلالها لسيارات الدولة إلى أن تلتقط لها صورة حية فتنال نصيبها من العقوبة.