بيان تنديد واستنكار ضد منح وسام الفخر الوطني الإيطالي للانفصالية (أميناتو حيدر)

للمسائية العربية / بروكسيل
أصدرت جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا بيان تنديد باسم رئيسة الجمعية الدكتورة بدران كوثر والأستاذ محمد بدران مسؤول عن فرع بروكسيل حيث أوضحا فيه مايلي: بناء على اللقاء الذي جمع المعارضة "أميناتو حيدر"بمسؤولين إيطاليين صبيحة أمس السبت 24 نونبر 2012 بقصر بلدية سيستو فيورانتينا(طوسكانا)،
تمهيدا لحفل ثاني ببلدية "بونتيدرا" بطوسكانا يوم الإثنين المقبل .ونظرا للحفل الرسمي الذي استقبلت به أميناتو من طرف رئيس المجلس البلدي السيد "دجاني دجاناسي" الذي سبق له أن زارها في مارس 2011 بالمغرب ، وحضور الحفل كل من رئيس مقاطعة فلورانس "أنديا باردن" ورئيسة منظمة روبيرت كينيدي السيدة "ماريالينا ماركوتشي"المسؤولة عن فرع إيطاليا ، وممثل البوليزاريو بإيطاليا وكثير من المواطنين والإداريين لمنح وسام الفخر الوطني للانفصالية أميناتو حيدر. حيث أبان العمدة على انحيازه الكامل لعملية الانفصال وتقطيع جزء الصحراء من جسده الأم ،داعيا جميع الحكومات الأوروبية أن تتحرّك لصالح الانفصاليين ،كما أكّد أن العمالة ومجموعات مجالس بلديات "طوسكانا" متضامنين معهم بكل حزم وقناعة في حربهم ضد المغرب كبلد محتل، شيء لا يمكن تصديقه كما لا يمكن السكوت عنه.
فهاهي الأيام تظهر لنا الوجه الحقيقي لمنظمة روبرت كيندي الأمريكية للعدالة وحقوق الإنسان والتي لم تكن فيه لا عادلة ولا محققة لحقوق الإنسان في موضوع الصحراء ىعلى الأقل.فوجودها في الحفل يظهر أجندتها وانحيازها الذي طالما حاولت إخفاءه على الرأي العالمي ،كما أزكته تصريحات رئيسة هذه المنظمة لفرع إيطاليا السيدة مريالينا، التي أبدت فيها أمام العلن بأنّ المؤسسة دورها تحريك الحكومة الأمريكية للضغط على الحكومة المغربية وخدمة الانفصاليين،والذي يثبت ما سبق أن أعلن عنه المغرب بما لا يدع مجالا للشك.
فكما انحازت بالأمس لجنتها القادمة من أمريكا في زيارتها الأخيرة لأقاليم صحرائنا الجنوبية والتي بنت عليها تقريرها الأخير الذي لم يستوف كامل الشروط،ولم تتحل فيه بالموضوعية والمصداقية والشفافية. ولم توصف بالوفاء والحيادية خلال لقاءاتها بالفعاليات الصحراوية ،حيث ركزت على أقوال الانفصاليين مستثنية من أجندتها كل الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي.كما أنها لم تقم بزيارة مفاجئة لسجون تندوف كما كنا ننتظرمنها،مما أوضح الأجندة المعدة سلفا من طرف هذه المنظمة قبل كتابة التقرير المبيت.وهذا المنحى الانحيازي الخطير مخالف مبدئيا للتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة" بان كي مون" الذي يحرص على عدم إدخال أي تغييرات في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي مقبول لدى الأطراف وليس التحيز لطرف دون طرف ,والذي نصح مبعوثه الشخصي بالعمل داخل إطارها محددا من مجلس الأمن قصد إنهاء النزاع والبحث عن تسوية من أجل تحقيق تقدم في مسلسل التسوية والدفع بإعادة العلاقات الأخوية بين الجارتين الشقيقتين المغرب والجزائر.ومن جهة ثانية مخالفا كذلك لمشروع الحكم الذاتي المقترح من المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تمشيا مع مواثيق دولية كميثاق حلف شمال الأطلسي وميثاق الأمم المتحدة كما نصت المادتان 73 و 76 من الفصل الحادي عشر وقرارات الجمعية العامة وخاصة القرار 1514 .كما يعتبر كل خروج عن هذا السياق خروجا عن نطاق الشرعية الدولية لتسوية هذا الملف الشائك الذي أشرف على أربعة عقود من النزاع .حيث تشبث فيه المغرب منذ بداية النزاع بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل القضية بالسلم لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في المنطقة ,معتمدا على الحقائق والمشروعية التاريخية والقانونية الثابتة الوطنية والدولية الشاهدة على مراحل المناطق الجنوبية منذ السلطان إدريس الأول إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر قضية وحدة وانتماء وهوية لكل المغاربة داخل وخارج الوطن.
فنحن كجمعية محامين مغاربة شباب خارج الوطن نندد ونستنكر لكل هذه المعاداة التي أقدم عليها المسؤولون الإيطاليون ،كما أننا نوجّه رسائل إلى كل من يهمّه الأمر من مسؤولين مغاربة وإيطاليين .كما نرفع رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الدبلوماسية الإيطالية السيد "دجوليو تيرتسي"كما نطالبه أن يقوم بما تفرضه عليه المعاهدات والاتفاقيات والصداقة التي تجمع بلاده بالمغرب ،وحرصا على مشاعر وكرامة ما يفوق نصف مليون مواطن مغربي قاطن بإيطاليا أغلبهم ازداد هناك أو حاصل على جنسيتها،كما نطالبه أن يتدبر حيال هذا الملف الحساس وأن يحاول تفهم غضب وقلق المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا.كما أننا ندين بقوة هذه الاستفزازات التي أقدمت عليها السلطة ،كما أننا لم ولن نقبل بالتلاعبات والتجاوزات القانونية التي لم تتحر الحيادية والعدالة والإنصاف في قضيتنا الوطنية ,ونعتبر هذا التتويج مسّا بحق المغرب في صحرائه التي ورثها عن آبائه وأجداده.كما نريد أن نوضح للعالم أن مثل هذه المسرحيات المضحكة و تلك التقارير التي أنجزتها وما تروّج له منظمة روبيرت كينيدي حول ملف الصحراء تبقى عديمة المصداقية ،ولا يعتمد عليها كمرجعية حقوقية لكونها فاقدة الشرعية وسيضر بمستقبل المنطقة برمتها.كما نحمل هؤلاء المسؤولين الإيطاليين وكل الانفصاليين والمنظمة المنحازة ،المسؤولية القانونية والأخلاقية اتجاه وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف. والتظلمات التي تطال رعايانا الصحراويين وأبنائهم ذكورا وإناثا.كما نطالب من جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية داخل وخارج إيطاليا أن تتكاتف وتنسق مع مثيلاتها الدولية لإحباط هذه المناورة ولإنقاذ هذا الملف من براثين النفاق السياسي والاجحاف الحقوقي.