في سياق مذكرة إدماج ابناء المهاجرين بمنظومة التربية والتعليم بالمغرب

المسائية العربية / مراكش
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم الموسم الدراسي الحالي 142013 مذكرة رسمية،بتاريخ 9 اكتوبر2013، في شأن إدماج التلميذات والتلاميذ الأجانب المنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء في التعليم المغربي الرسمي، موجهة الى الاكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية ومؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
وتستند هذه المذكرة في ديباجة اسباب نزولهاعلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صادق عليها المغرب ،وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد6015 بتاريخ 23 يناير 2012 ،وفي إطار تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقية، ولا سيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء، وتفعيل إلتزامات المملكة الواردة في دستور 2011 ، والمتعلقة بحماية منظومة حقوق الانسان وحضر كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو وضع شخصي مهما كان، وكذا تمتيع الاجانب بالحريات الاساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون.
و حددت المذكرة شروط التسجيل ومسطرة التفعيل الادراي للمذكرة،على مستوى النيابات التعليمية بتشكيل لجان من المصالح والاطر التربوية واللادارية ، مع جواز حضور كل شخص او فعالية تربوية يرى رئيس اللجنة فائدة في حضورها ،لاستقبال ودراسة طلبات أولياء الأطفال المهاجرين،وفق نموذج مرفق بالمذكرة، لمنحهم رخصة تسجيلهم بالمؤسسات العمومية القريبة من محل إقامتهم وموافات الوزارة بتقارير عن العملية في اجل اقصاه31 دجنبر2013.
وتشترط المذكرة على أولياء الامور الراغبين في تسجيل ابنائهم، الإدلاء بطلب خطي، وصورة من جواز السفر، مع نسخة من بطاقة الإقامة إن توفرت، ونسخة من الحالة المدنية أو أي شهادة مسلمة من لدن السلطات المختصة تثبت هوية التلميذ وسنه .
وبالنظر الى الاهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية، التي ستمكن التلميذات والتلاميذ الأجانب المنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء من الاستفادت من خدمات التربية و التعليم ، فان الوزارة تهيب في المذكرة بمصالحها الجهوية والاقليمية للعمل على اتخاد كل الاجراءات القمينة لضمان تمدرسهم ، بما في ذلك تقديم الدعم البيداغوجي واعتماد المرونة داخل فصول الدراسة بما يتماشى وخصوصية هذه الفئة .
ويفيد المتتبعين لشأن التدبير العمومي لمجال حقوق الانسان في مجال الهجرة بان هذه المذكرة سوف تمثل اختبارا حقيقيا للتعاطي الرسمي المؤسساتي مع عمق قضايا القيم الكونية، ومدى اعتماد معايير المواطنة في مجال التعايش وقبول الآخر، للتقليص من تغول المقاربة الامنية غير المؤهلة داخل المجتمع وامتداداتها السلبية باعادة انتاجها الاقصائي المرتكز على التمييز والدونية وتبضيع البشر.
وقد شرعت بالفعل نيابة مدينة وجدة حسب الافادات الواردة عن تنزيل المذكرة بالنيابات التعليمية فيعملية إحصاء لمعرفة عدد أبناء المهاجرين البالغين سن التمدرس بمساعدة بعض الناشطين الحقوقيين لتسهيل عملية إدماج هؤلاء الأطفال في مدارس مدينة وجدة التي تعرف تواجدا مكثفا للمهاجرين الافارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، وقد كان المهاجرون طوال الفترة الماضية مؤازين بفعاليات المجتمع المدني يطالبون بتمكين أطفالهم من التمدرس إلى جانب المغاربة لضمان نموهم العقلي والنفسي الطبيعي .
ومن شان هذه المذكرة، ان تفعل مسار تدبير التوجهات الجديدة لملف الهجرة أمام الراي العام، ورفع الحجب الثقيلة عن واقع المهاجرين بالمغرب الذي تحول من بلد العبور الى بلد الاستقرار بفعل تداعيات السياسات الاوروبية، وذلك بالتزام وزارة التربية الوطنية بافادة الراي العام والاوساط التربوية والمدنية عن حصيلة عملية الادماج، ومدى تقدمها، والعوائق المحتمل وجودها، والشركاء المساهمين في مد جسور التعايش داخل المجتمع المغربي.