التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد بمراكش تصر على الخروج في مسيرة 19 يناير

سبق للمسائية العربية الإشارة إلى قرار منع مسيرة 19 يناير المنظمة من طرف التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد بمراكش الصادر عن السلطة المحلية في شخص رئيس منطقة الحي المحمدي ، وهو المنع الذي يتم حسب" القرار المذكور " طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف ، اعتبارا لكون هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لذى الإدارة.
المنظمون خلال جمعهم اعتبروا أن التبرير لا أساس له من الصحة، بدليل أن التنسيقية تفهمت الإكراهات خلال المنع الأول، حيث كانت مدينة مراكش مسرحا لنشاط كروي دولي استقطب جمهورا عريضا، وضيوفا من الوزن الثقيل، إلى جانب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يجذب أنظار العالم قاطبة، ولم تعترض التنسيقية على طلب من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز الذي أكد في لقاء بممثلين عن التنسيقية أن الأمر لا يتعلق بالمنع وأن الدستور واضح في هذا الإطار ويضمن الحقوق والحريات وفي مقدمتها التظاهر السلمي وقال بالحرف" ابتداء من 02 يناير 2014 يمكنكم تنظيم مسيرتكم دون أن يطرح ذلك أي إشكال بالنسبة للسلطة المحلية".
وأضاف المنظمون، أن المنع للمرة الثانية يعتبر مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، الشيء الذي لا يمكن القبول به أو الامتثال له، ومن تم دعا المنظمون الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا المنع والمساهمة في إنجاح المسيرة، والحضور إلى مقر الفيديرالية الديمقراطية للشغل بحي الرميلة مساء الأربعاء على الساعة السادسة مساء للشروع في توزيع نداء المشاركة في المسيرة ضدا على منع السلطة المحلية.