كلمات/أشياء

زمن رياضي... من هم رجاله؟
.. تحرك السيد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة صعودًا وهبوطًا، أفقيا وعموديا، إلى الدرجة التي أصبح معها وجهه مألوفًا وحديثه محفوظًا وحتى تقاسيم وجهه ثابتة لا تتغيير، برغم تغير السياقات والمحيطات والهوامش وحتى الضربات الموجعة التي تنزل على الرأس بشكل مفاجئ..
أشعرنا منصف بلخياط أنه حامل لخارطة عمل رياضي بثورة معلنة على نمطية سادت التدبير الرياضي فسجنته قهرًا في منظومة متقادمة وربطته قسرًا بوجوه ضاق بها المشهد الرياضي لأنها عمرت به ردحًا من الزمن لا تغير ولا تتغير، ومن جيبه كانت تخرج منتشية أرقام تم حصرها بواسطة حاسوب حديث، أحصى العقليات وتعرف على الذهنيات، وتأكد له أن إغتيال المارد الذي يمسك بخناق الرياضة الوطنية لا يكون إلا بحبل حتى لا أقول بشيطان الأرقام.. كان مفترضًا أن يكون السيد منصف بلخياط وقد كان علامة فكرية دالة على موجة التغيير متطابقًا مع تضاريس رياضة وطنية تجزم على ضرورة تغييرها ولا نقر أبدا بسهولة مسالكها، فقد كانت هناك عقليات تحولت إلى أحجار هي من صميم الرسم القديم، وكان هناك أشخاص ضالعون في حفظ الأسرار، وبالتالي لم يكن من السهل أبدًا إقتلاعهم بشكل عشوائي..
كان السيد منصف بلخياط يمسك باستراتيجيته التي تئن تحت وطأة أحكام صادرة عن مكتب الرصد، كان يعرف مسبقا أن الحاجة ماسة إلى التغيير الجذري لمطابقة الواقع الرياضي بكل خصوصياته مع المرحلة، وقد قال هذا الكلام في كل موقع جاء إليه يبشر بالزمن الرياضي الجديد، ولكن هل كانت لمنصف بلخياط إستراتيجية لإنجاز هذا التغيير القوي والجذري والذي كان يقول بسقوط أبنية وزوايا وأضرحة شيدتها بعض الرياضات لبعض مسيريها ؟
لا أريد أن أستعرض كرونولوجيا كل الذي قاله وأنجزه السيد منصف بلخياط بخصوص كرة القدم التي كان يعرف جيدًا منزلتها عند المغاربة.. فأحيانا كان يفرض علينا كمتابعين وكمتلقين أن نقع حيارى أم إزدواجية الخطاب والسرعة بل إلى تناقضهما الصارخ.. ما يأتي من رئيس الجامعة الفعلي السيد علي الفاسي الفهري وما يأتي من السيد الوزير نفسه.. قلت لا أريد أن أستعرض هذه الكرونولوجيا، ولكن أقف عند الذي بشر به منصف بلخياط كمعيار جديد في معاملة الجامعات أكانت تلك التي تمسكت بقبطانها أو تلك التي ضحت به أمام موجة التغيير، فقد قال أن الوزارة أحدثت معيارًا جديدًا لضخ منحتها في صناديق الجامعات، معيار توسيع قاعدة الممارسة بشكل فعلي وليس بشكل فولكلوري ومعيار الإنجازات القارية والدولية..
وقد وجدت شخصيًا في هذه المقاربة الجديدة لعقد الأهداف المبرم بين الوزارة والجامعات ما يشجع على التغيير النمطي، إلا أن المثير والمدهش والمحزن أن الوزارة لا تملك بشريا وحتى لوجستيكيا ما يساعدها على إعمال المراقبة والإفتحاص على آليات العمل، وكأننا بذلك نزايد بأرقام وبقرارات هي شيء ظاهريا وهي غيره داخليًا.
غير هذا نستطيع أن نحكم على المقاربة الجديدة "لبروفايل" صناع القرار داخل بعض الجامعات التي كان للسيد منصف بلخياط قدرة على تغيير مجالسها الإدارية بالفشل، فما يحدث اليوم في جامعة التايكواندو وفي جامعة كرة السلة وحتى في جامعة السباحة دون إستثناء جامعة ألعاب القوى يقول بعدم مطابقة ما فكر فيه بلخياط مع واقع الرياضة الوطنية، فلا يكفي أن ننتدب أشخاصا ناجحين في إدارة مؤسسات إقتصادية كبرى لقيادة جامعات رياضية لنقول بأننا أعطيناها كامل الحق في أن تتحول إلى مقاولات رياضية ناجحة، لطالما أن كل هذه الرياضات لها خصوصياتها، ولها تراكماتها ولها تضاريسها، وحتى تجاهل كل رئيس جامعة هذه الخصوصيات وهذه التضاريس، متى قلل من شأنها وتعالى عليها، متى لم يعطها ما يكفي من وقته وجهده فإنه قطعا لن يغير فيها سطرًا واحدًا. وقطعا، فإن الدستور الجديد الذي نصص لأول مرة ليس فقط على الحق في ممارسة الرياضة، بل ذهب إلى مطالبة السلطات العمومية بدعمها والنهوض بها، هذا الدستور الجديد يقدم بشكل عام القاعدة القانونية التي ستقوم عليها الممارسة الرياضية، الدعم الذي يوازيه المراقبة وتوازيه دمقرطة التسيير ومهنية التدبير، وإن نحن أوجدنا للدعم وللمراقبة، للنهوض بالرياضة ولضمان دمقراطيتها وإنتظامها وشفافيتها آليات، فإن ذلك ذلك سيضمن الوصول إلى أندية رياضية قائمة على روح المقاولة، مدبرة بشكل حداثي وديمقراطي يعطيها الحق في الحصول على الدعم العمومي والخاص، ومتى وصلنا إلى أندية رياضية مهيكلة ومقننة ومستوفية للشرط القانوني، متى كان ممكنا أن تفرز الساحة الرياضية نخبا تصل هي الأخرى ديمقراطيا وبالتناوب إلى مراكز القرار داخل الجامعات، ولا تعود لنا بعدها حاجة لأن يفتح وزير الشباب والرياضة هامشًا ولو صغيرًا لإنزال أشخاص بعينهم داخل جامعات لا يكون مرغوبا في هويتهم الرياضية مهما بلغوا من براعة ومن نجاح في إدارتهم لمؤسسات إقتصادية.
************************
.. ما كان سينفع النادي القنيطري كل الجهد الخرافي الذي بذله اللاعبون ومعهم المدرب المرجعي عبد الخالق اللوزاني، لو لم يسارع الرئيس حكيم دومو إلى وضع ضمانات مالية لا شبهة فيها أو عليها، عبارة عن تعهدات بقيم مالية إستشهارية تصل إلى 410 مليون سنتيم، فالنادي القنيطري كان موضوعا في خانة الأندية التي لم تستجب لدفتر التحملات، وبالتالي فإن الحكم النافذ عليه هو عدم منحه الرخصة الإحترافية، ما كان يعني أن يغيب قهرا عن أول بطولة إحترافية تطلقها جامعة كرة القدم.
لا أعرف ما أصبح عليه اليوم معارضو حكيم دومو بعد كل هذا الذي بلغهم وقد ضغطوا عليه بالتقديح وبالتشنيع ليترك النادي القنيطري وهم في الضفة المقابلة..
فعندما يقول حكيم دومو أنه ما بقي ساعة واحدة على رأس النادي القنيطري، إلا لكي لا ينعث بالهارب لحظة الجد، فإنه يكتب من جديد شهادة الحب والوفاء التي هي من طبع أسرته للكاك، لمن هم بحاجة لأن يطلعوا على شواهد تجيز الحكم بقوة ونظافة الإنتماء.