«الرأي» تنشر تفاصيل حصيلة الحوار الاجتماعي كما أوردها بنكيران

ذكر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عددا من الأرقام التي وصفها بالمهمة، حول حصيلة الحوار الاجتماعي برسم الجولات الأخيرة، في كلمة له بالجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب زوال اليوم الثلاثاء 27 ماي.
وقال بنكيران، جوابا على السؤال المحوري للجلسة المتعلق بالحوار الاجتماعي، أن الحكومة دعت خلال هذه الفترة إلى عقد اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين، سبع (7) مرات، كما عقدت لجنة الحوار الاجتماعي بالقطاع العام أكثر من 15 اجتماعا سنة 2012، وتنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.
كما تم اتخاذ العديد من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، منها، حسب بنكيران، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد.
وكذا إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود (كلف الحكومة 500 مليون درهم)، و الرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، وأيضا ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية، من خلال التصديق على عدد هام من اتفاقيات العمل الدولية والعربية كالاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام و الخاص، و كذا مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وعقد اجتماعات المؤسسات الاستشارية الثلاثية التركيب (مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، مجلس المفاوضة الجماعية، اللجنة المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل)، وذلك في إطار مواصلة تفعيل آليات الحوار الثلاثي المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وبخصوص ما تم انجازه برسم الصنف الأول من 2014، أوضح بنكيران أن الحكومة وعيا منها بأهمية الحوار والتشاور في استتباب السلم الاجتماعي وتجاوبا مع المطالب التي تقدمت بها ثلاث مركزيات نقابية من الأكثر تمثيلا، قامت بعقد عدة اجتماعات مع المركزيات الخمس الأكثر تمثيلا.
وبعد دراسة الملفات المطلبية التي تقدمت بها هذه الأطراف، يقول رئيس الحكومة، تم التجاوب مع جل المقترحات الرامية إلى تحسين أوضاع الأجراء، "وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، مع مراعاة الحفاظ على تنافسية المقاولة، حيث تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على سنتين، 5% ابتداء من فاتح يوليوز2014، و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، وهو ما سيكلف الدولة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.
وأبرز بنكيران أن كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت برسم سنة 2014 ما يناهز103,7 مليار درهم مقابل 66,7 مليار درهم سنة 2007، مما يمثل زيادة بنسبة 47%، وهذه الكتلة تمثل حاليا: 11% من الناتج الداخلي الخام و33% من الميزانية العامة و52% من ميزانية التسيير و48% من الموارد العادية للدولة و55% من العائدات الضريبية. ويمثل متوسط الأجر الشهري الصافي 3 أضعاف الناتج الداخلي الاجمالي الفردي مقابل 1,2 في الجزائر و 1,9 في تركيا و 1 في فرنسا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة التزمت أيضا بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة، لتعميق التشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى وبلورة حلول جماعية بشأنها ومواصلة الحوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار خصوصيات كل قطاع.