رغم التخوف المجتمعي...زراعة الأعضاء تنتظر إقبال المتبرعين

تشهد زراعة الأعضاء والأنسجة في المغرب تطوراً ملموساً رغم استمرار ما يوصف "بالتخوف المجتمعي"، ولا تتجاوز أعداد الراغبين في التبرع بالأعضاء -بعد الوفاة- 1200 شخص في المحاكم الابتدائية وفق القانون.
ويقول رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشري رمضاني بنيونس إن "عمليات زرع الأعضاء من إنسان في حالة موت دماغي بدأت سنة 2010، وحتى نهاية 2016 أجريت في المغرب أكثر من سبعين عملية لزرع الأعضاء، مصدرها موتى دماغياً".
وأوضح بنيونس أن المراكز الاستشفائية المغربية أجرت حتى نهاية العام الماضي ستين عملية لزرع الكلى وعشر عمليات لزراعة الكبد، مقابل عملية واحدة لزراعة القلب، هي الأولى من نوعها بالمغرب.
وتؤكد دراسة أجريت من مؤسسات حكومية، أن احتياجات زراعة الكلى بالبلاد تناهز 7410 لمرضى يخضعون لغسيل الكلى.
ووفقا للجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة (غير حكومية) فإن عدد المتبرعين المغاربة لا يزال متواضعاً جداً، باستثناء المتبرعين بالكلى.
ألف متبرع
وقالت في بيان لها إن أعداد المتبرعين بالكلى بمختلف المدن المغربية بلغت نحو ألف متبرع مسجلين بمحاكم المملكة، وذلك من بين أكثر من 35 مليون نسمة يمثلون مجموع سكان البلاد.
ويفسر بنيونس تواضع أرقام المتبرعين "بتأخر انطلاق هذا النوع من العمليات بالمغرب، ووجود خلط من الناحية الدينية لدى المواطنين، الذين يعتقد عدد منهم بأن الإسلام لا يقبل عملية التبرع من إنسان متوفى دماغياً"، مشيرا إلى أن السبب الآخر هو العامل المتعلق بجاهزية أقسام الطوارئ بالمغرب.
وبالرغم من تواضع الأرقام، يقول بنيونس "تؤكد المقارنة مع دول المغرب العربي، أنه خلال عامي 2015 و2016، سُجلت "صفر" عملية أخذ وزرع للأعضاء من موتى دماغياً في تونس والجزائر، ونحن في المغرب قمنا في 2015 ب11 عملية أخذ وزراعة أعضاء من أشخاص في حالة موت دماغي"، حسب قوله.
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة سامية العلمي، في حديث للأناضول، على أهمية التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين.
وقالت العلمي "للأسف المواطنون لا يعرفون شيئاً عن أهمية التبرع بالأعضاء، من أجل إنقاذ حياة الآخرين، هناك معتقدات دينية خاطئة، وتخوف مجتمعي غير مبرر".
وترى العلمي أن "جمعيات المجتمع المدني، مطالبة بالقيام بدورها المتمثل في توعية المواطنين، وتحسيسهم بأهمية التسجيل في سجلات التبرع بالأعضاء في المحاكم الابتدائية بمختلف المدن المغربية".
تقنين
وتعتبر المملكة المغربية من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وأقرت الرباط قانوناً للتبرع بالأعضاء والأنسجة صدر سنة 19999.
وأدخلت الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، من خلال الإجراءات المتبعة التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.
الجزيرة.نت