قريبا.. السلطات الأمريكية تمنع الركاب من حمل أجهزة إلكترونية في الرحلات القادمة من الشرق الاوسط

تستعد الولايات المتحدة لأن تمنع اعتبارا من الثلاثاء ركاب الرحلات الآتية من دول عديدة في الشرق الأوسط من ان يصطحبوا معهم داخل مقصورة الطائرة الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، بحسب مصادر عدة.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (واس) انها و"بناء على طلب السلطات الأميركية المختصة (…) وجهت شركات الطيران للرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية بمنع اصطحاب أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية (..) مع الركاب داخل مقصورة الطائرة"، مشيرة الى ان هذه الاجهزة يمكن وضعها ضمن الأمتعة المشحونة.
وأعلمت شركة الطيران السعودية والملكية الأردنية زبائنهما عبر تويتر بمنع أي أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف الجوال. ولكن الملكية الأردنية سحبت التغريدة لاحقا، وقال معلقون أن الشركة أصدرت المعلومة قبل الأوان.
وجاء في هذه التغريدة أن الشرطة "تحيط علما المسافرين على متنها إلى الولايات المتحدة أو القادمين منها بقرار منع حمل أي أجهزة إلكترونية أو كهربائية داخل مقصورات الطائرات".
واضافت ان "هذا الحظر تستثنى منه اجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الطبية اللازمة خلال الرحلة" للمسافرين الذين يحتاجون اليها.
واوضحت الشركة انه "من بين الأجهزة المحظور نقلها على متن الطائرات: الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي وكاميرات التصوير وأجهزة تشغيل الاقراص الرقمية +دي في دي+ والألعاب الإلكترونية … الخ، والتي يمكن وضعها في حقائب الشحن".
وأفادت وسائل اعلام اميركية ان القرار اتخذ لدواع امنية وخشية وقوع اعتداءات، مشيرة الى انه كان يفترض ان يبقى في الوقت الراهن سريا.
وقالت وزارة الأمن الأميركية في بيان "ليس لدينا تعليق حول ترتيبات احتياطية امنية محتملة، ولكن سنعلن عن أي جديد في حينه".
ونقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية عن مسؤول أميركي ان قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فان قرار الحظر يشمل رحلات تسي رها شركات تابعة لثماني دول بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان التوجيهات وردت في بريد إلكتروني سري من إدارة سلامة النقل الأميركية وانها تشمل 13 بلدا.
وسيشكل ذلك مسعى جديدا من ادارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الامن على المنافذ الحدودية الأميركية بعد المرسوم الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخولها واوقف قضاة فدراليون تنفيذه.