العثماني يدعو المغاربة إلى تقديم العرائض للسلطات العمومية

ترأّس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صباح اليوم الاثنين 17 يوليوز بالرباط، الاجتماع الأول للجنة العرائض المحدثة، وهو الورش الذي بدأ مع المقتضيات الدستورية لدستور 2011، والتي تنص لأول مرة على حق المواطنين والمواطنات في تقديم عرائض للسلطات العمومية تتضمن مطلبا معينا.

سعد الدين العثماني، وفي كلمة له خلال اللقاء، اعتبر أن هذا الورش له أهمية كبيرة، "يدخل فيما يسميه الدستور بالديمقراطية التشاركية، التي تكمل الديمقراطية التمثيلية"، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة "هو اجتماعي إعدادي لاستكمال الورش ما يقتضيه تقديم وتلقي والتجاوب مع عرائض المواطنين".

وأضاف رئيس الحكومة أن لجنة العرائض " تُمثِّل حلقة وصل أساسية في تلقي العرائض والتفاعل معها ودراستها، وفي الاقتراح على الحكومة كيف يمكن التعامل معها وفي صياغة الجواب للمعنيين بالأمر"، مبرزا أن عملها "سيمكن من الوفاء بالتزام تجاه المواطنين".

وأوضح المتحدث، أن بهذا المقتضى "نخطو خطوة جديدة في البناء الديمقراطي ببلدنا، يتيح للمواطنين والمواطنات فرصة التعبير عن آرائهم وطلباتهم حول بعض الأمور التي يريدون من السلطة العمومية إنجازها، في إطار المصلحة العامة، وذلك في عريضة تكون ملزم النظر فيها ودراستها متابعتها وأيضا تقديم الجواب للمعنيين في الأمر من قبل السلطات".

"الكرة الآن في ملعب المجتمع المدني وباقي المواطنات والمواطنين لاستخدام هذا الحق"، هكذا صرح سعد الدين العثماني في الاجتماع أمام أعضاء اللجنة، وأضاف "نحن حرصنا أن نستكمل المراحل الإعدادية لهذا الورش، ونستعد في المائة يوم الأولى لانطلاق هذا الورش عمليا، ونريد أن يكون هناك تجاوب وتفاعل بين المسؤولين وبين المواطنين".

وزاد العثماني قائلا "سنعمل جاهدين من أجل أن تكون مضامين هذه العرائض والطلبات التي تتضمنا، محل عناية كاملة، بدأ برئاسة الحكومة أو عند القطاعات المعنية، وإذا استطعنا تفعيل جميع ما يرد في هذه العرائض في أن يلقى مجالا لتطبيقه فلن نتردد في ذلك".

وحثّ رئيس الحكومة، أعضاء اللجنة إلى العناية بطلبات المواطنين التي تتضمنها العرائض في كل المراحل والاهتمام بها، مردفا "واجبنا أن نعمل أقصى ما نستطيع لمصلحة الوطن والمواطنين"، كما أكد أنه "إذا استطعنا أن نخدم هذا العمل بطريقة جيدة وباهتمام وابتكار ومهنية، فهذا الورش سيكون له تأثير إيجابي في المستقبل".