كواليس إعدام المعارضة لأول لجنة تقصي الحقائق في ظل الدستور الجديد

كشف مصدر مطلع من داخل لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في الفيضانات التي ضربت الجنوب المغربي أواخر السنة الماضية عن معطيات مثيرة حول استقالة رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.
المصدر كشف أن ضغوطا مكثفة مورست على عبد اللطيف وهبي من أجل تقديم استقالته بسبب حزب الاتحاد الاشتراكي من إدانة تقرير اللجنة للقيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
المثير للاستغراب في موقف المعارضة هو كونها هي من طالبت بتشكيل هاته اللجنة،وهو ما فسره مصدر "الرأي" بكون الاتحاد الاشتراكي والاستقلال كانوا يريدون تصفية حساباتهم مع الوالي "العظمي"،لكنهم فوجئوا بإعفاء هذا الأخير من منصبه مما يعني أن كل السهام ستتجه نحو الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
وكشف المصدر أن حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قاطعا أول اجتماع للجنة يوم 23 مارس من السنة الجارية،بدعوى عدم رضاهم على رئاسة وهبي للجنة.
المصدر أوضح أن عبد اللطيف وهبي قام في البداية الضغوط التي مورست عليه،إلا أنه رضخ أخيرا بعد تدخل مصطفى الباكوري شخصيا الذي استجداه أن يقدم استقالته بسبب الحرج الذي وضع فيه مع حلفائه في المعارضة.
وأكد المصدر أن حزب الاستقلال مارس ضغوطا أيضا عبر أمينه العام حميد شباط لدفع وهبي إلى الاستقالة بسبب مخاوف من أن يدين تقرير اللجنة الاستقلالي كريم غلاب الذي دشنت قناطر الجنوب في عهده،حينما كان وزيرا للتجهيز والنقل.
إلى ذلك،كشف المصدر أن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب رفض تسلم استقالة وهبي وقال له بالحرف "لا علاقة لي برئاسة اللجنة فهي مستقلة،ومنظمة حسب الدستور"،وهو ما جعل وهبي يقدم استقالته للصحافة،ليتم بذلك إعدام أول لجنة تقصي الحقائق في ظل الدستور الجديد، تترأسها المعارضة وهو ما يعتبر ضربة قوية وموجعة للمعارضة بحسب مصدر من داخل اللجنة،التي أصبحت هي والعدم سواء بعد استقالة رئيسها يقول مصدرنا.