بنكيران: على الجميع تحمل مسؤولية عدم إصلاح أنظمة التقاعد

في أول رد فعل له على مقاطعة النقابات للقاء التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الوضعية المتأزمة لبعض الأنظمة تجعل المسؤولية جماعية وعلى جميع الفرقاء تحملها بما في ذلك الحكومة.
وسجل رئيس الحكومة، توضيحا منه على قرار النقابات، أن أزمة هذه الصناديق وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين، تجعل من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية"، معتبرا إياها "مسؤولية جماعية ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها".
وبعدما أوضح بنكيران أن "الحكومة عازمة من جهتها على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش"، قال إن اللقاء المذكور لم يكن جولة من جولات الحوار الاجتماعي، "بل يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم".
رئيس الحكومة قال "إن الدعوة إلى هذا الاجتماع دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين و التحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها الإطار المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد ببلادنا، والتي حرصت هذه الحكومة على استئناف أشغالها، بعد سنوات من التوقف والجمود، حيث تم عقد دورتها الأخيرة بتاريخ 30 يناير2013".
جدير بالذكر أن أربع نقابات من الخمس الأكثر قررت مقاطعة تمثيلية اللقاء التشاروي حول وذلك احتجاجا منها على ما اعتبرته تماطلا حكوميا في فتح حوار جدي لوقف الاحتقان الاجتماعي والسخط الاجتماعي والشعبي على قرارات الحكومة اللاشعبية والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، على حد تعبيرها.