مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

صادق مجلس الحكومة، امس الأربعاء ، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية، يتعلق الأول منهما بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يحدد الثاني، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-15-2 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ويهدف إلى تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011.
وأبرز، في هذا الإطار، أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتحدد وفقا لأحكام المادتين 103 و104 من القانون التنظيمي رقم 59.11 سالف الذكر، وكذا طبقا للمرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، مشيرا إلى أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم سينتقل بذلك من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90 بالمائة.
وأضاف السيد الخلفي أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 402-15-2 يحدد، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، ويهدف إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة وذلك بحسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة.
وقال إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011، ولاسيما المادتين 127 و128 منه، وكذا المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.174 بتاريخ 17 يوليوز 2013، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد أعضاء مجالس الجماعات سيعرف، بموجب هذا المشروع المرسوم، بعض التغيير زيادة أو نقصانا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية.
وهكذا، يضيف الوزير، سينتقل عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23 ألف و799 إلى 24 ألف و655، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,60 بالمائة. كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة.