تأسيس تنسيقية جهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام وتنظيم مسيرة شعبية في الشهر المقبل

تم الاعلان في مراكش عن تأسيس تنسيقية جهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام من طرف عدد من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والاعلامية والمدنية، وفي بلاغ لهذه الهيئات التي كشفت عن خطوتها الاولى والمتمثلة في تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع يوم 8 دجنبر 2013، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، فإن الدولة لجأت إلى تشجيع الفساد واعتماده كمنهج في التدبير يؤطر السياسات العمومية مقابل مصادرة الإرادة الشعبية واعتماد ديمقراطية الواجهة وقمع ومحاصرة الأصوات الديمقراطية الوطنية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة.
ورغم أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على مستقبل التنمية ويجهض كل المحاولات الديمقراطية الرامية إلى إرساء أسس إصلاح حقيقي يفضي إلى بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، فإن الحكومة الحالية ورغم شعاراتها حول مناهضة الفساد واقتصاد الريع، فإنها لم تستطع أن تقدم رؤية شاملة ومنسجمة بخصوص وقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي تعرفه العديد من المؤسسات والمرافق العمومية مقابل سعيها الحثيث إلى رفع أسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع وفي مقدمتها الطبقة العاملة مع تجميد الأجور والمس بالحق في الإضراب وانتهاك الحريات النقابية وإغلاق باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وقمع حرية الرأي والتعبير.
لقد تدارست الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الموقعة أسفله، خلال اجتماعيها المنعقدين يوم 7 نونبر 2013 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل و يوم 12 نونبر 2013 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المبادرات النضالية الجارية بالمدينة ضد الفساد وخاصة ما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من مجهودات جبارة من خلال تقدمها بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، كما تتابع الهيئات الموقعة على هذا البلاغ تحركات لوبي الفساد ولصوص المال العام الرامية إلى تحريف مسار تلك الشكايات، وتعبر عن قلقها بخصوص المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة.