وزارة عبو ترد على ثلاث نقابات وتؤكد انفتاحها على الحوار

أكدت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أن النقابات الثلاث(UNTM-UMT-UGTM) الصادرة لبلاغ مشترك رفضت دعوة الوزير محمد عبو لعقد جلسة حوار مباشرة بعد صدور البلاغ في 22 يونيو 2015.. وفضلا عن كل هذا أكدت الوزارة أنه تم تحقيق تقدم كبير في جل النقط المدرجة في الاتفاق المبرم بتاريخ 15 ماي 2015 والاتفاقات الأخرى،فبالنسبة للتهوية والتكييف فقد تم، بحسب بلاغ الوزارة وبإشراف مباشر من طرف الوزير، وضع مكيفات جديدة مع عملية صيانة المكيفات القديمة والتي تضمن ضخ هواء جديد بهذه الفضاءات، مع العلم أن المقر الجديد للوزارة يضمن كل الشروط الملائمة للعمل وللحفاظ على صحة وسلامة الموظفات والموظفين بهذه الوزارة مقارنة مع المقر القديم.
وللتأكد كذلك مرة أخرى من جودة الهواء داخل الفضاءات، طلبت الوزارة مؤخرا من المختبر العمومي للتجارب والدراسات "LPEE"، القيام بخبرة على التهوية ومد هذه الأخيرة بتقرير واضح في هذا الشأن، مع العلم أن الوزارة سبق لها أن قامت ببحث في الموضوع، وتأكد لها على أن التهوية طبيعية بفضاءات الوزارة. وكل هذا يوضح بجلاء حرص الوزير على حماية سلامة وصحة الموظفين.
وفيما يخص وسائل النقل، فقد تم القيام بجميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كتخصيص غلاف مالي والتوقيع على محضر مع مديرية الميزانية وتم إرسال القرار الذي يرخص لاقتناء حافلتين من النوع الممتاز إلى رئيس الحكومة قصد التأشير عليه.
وبحسب المصدر وفي إطار مواكبة التوقيت المستمر والسهر على توفير ظروف عمل لائقة، فقد تم تأهيل مقصف بمقر الوزارة يليق بموظفات وموظفي هذه الوزارة وهو في الأشواط الأخيرة من التجهيز.ووجب التأكيد على أن الوزارة في إطار تنفيذ بنود الصفقات الخاصة بتجهيز المقر الجديد بتجهيزات عصرية، وتطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة والذي يهم تتبع السير العادي للمرفق العمومي، سيتم تثبيت آلة تسجيل الحضور على غرار باقي القطاعات الوزارية. وكذا لحماية أمن وسلامة الموظفين تم كذلك تثبيت كاميرات خارج فضاءات اشتغال الموظفين طبقا لنظام تم وضعه من طرف مكتب دراسات ذو خبرة عالمية، باحترام تام للمعايير الدولية، واقتصر ذلك على أبواب المصاعد فقط.
وبخصوص احتراق أربع سيارات، اثنان منها في ملكية موظفين بالوزارة والتي وقعت برصيف عمومي، تم استقبال المتضررين من طرف السيد الوزير وعبر لهما في حينه عن تضامنه وتضامن كل موظفات وموظفي الوزارة معهما، وأعطى توجيهاته لتقديم الدعم اللازم لهما. أما بالنسبة لإرساء منهجية جديدة للعمل والتي ترتكز على تنظيم الوثائق والمستندات وتسهيل استثمار هذه الملفات، قامت الوزارة بتكليف إطار متخصص يشتغل بمعية مجموعة من المتدربين من مدرسة علوم الإعلام، لترتيب وتنظيم كل الوثائق والمراجع والمستندات، لحفظها بطريقة علمية.وستعمل الوزارة كذلك بمعية الفرقاء الاجتماعيين على تقييم واقتراح نظام للتحفيزات يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات لكل الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم.وختم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستبقى منفتحة على كل حوار جاد ومسؤول.