لجنة الاستثمارات توافق على 21 مشروعا استثماريا ضخما سيُوفر 4000 منصب شغل مباشر

وافقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على 21 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38,08 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 4467 منصب شغل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات المعنية، كشف عن أن قطاع الصناعة سجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، حيث تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بما نسبته 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة. وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع الصناعة القائمة بقرابة 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تم التأكيد على أهمية المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة بما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار يقارب 22,23 مليار درهم. وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الصناعة والطاقة.
أما النتائج المحققة على مستوى قطاع الاتصالات، الذي احتل المرتبة الثانية، بما نسبته 42 في المائة من الغلاف الإجمالي، فتعزى أيضا إلى المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى هذا القطاع.
وفي ما يخص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية ما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22,3 مليار درهم، وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة. وتحتل جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الثانية بما نسبته 40 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار مجموعه يقارب 15,36 مليار درهم، متبوعة بجهات الشرق، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، باستثمار يناهز 680 مليون درهم.
وتمثل المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في العديد من الجهات، مصدرا أساسيا لتوفير مناصب الشغل، بنحو ثلاثة أرباع المجموع الكلي، وذلك ب3307 منصب شغل.
وحسب التوزيع الجهوي للمشاريع قيد الإنجاز، وعدد مناصب الشغل، فإن جهة الدار البيضاء – سطات احتلت الرتبة الثانية، بحوالي 860 منصب شغل مباشر، بنسبة 19 في المائة من المجموع الكلي، في حين جاءت جهة الشرق في المركز الثالث ب200 منصب شغل، بنسبة 5 في المائة، متبوعة بجهة فاس مكناس ب100 منصب شغل، بنسبة 2 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة.
وقد أكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، أن هذا التطور يؤشر على تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، والتي يعكسها تحسن مختلف المؤشرات الماكرو- اقتصادية الوطنية.
وذكر السيد ابن كيران بأن معظم التقارير الدولية حول مناخ الأعمال ما فتئت تقر بتحسن مناخ الأعمال بالمملكة، حيث احتل المغرب الرتبة 75 هذه السنة في مؤشر مناخ الأعمال، كما احتل الرتبة 72 من ضمن 140 دولة على مستوى التنافسية الشاملة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية لموسم 2015 – 2016. وأضاف أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع عجز الميزانية والتحكم في مستوى التضخم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى التصاعدي للاستثمارات الوطنية والأجنبة المباشرة من شأنه أن يتواصل نتيجة بدء سريان القانونين الجديدين المتعلقين، على التوالي، بمؤسسات الائتمان وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ، مما سيمكن من استقبال مشاريع استثمارية وازنة إضافية.
وفي هذا الصدد، شدد السيد ابن كيران على ضرورة الإسراع بإدراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في مسطرة المصادقة، لما سيتيحه من تحسين لأنظمة تحفيز الاستثمار وتبسيط وشفافية مساطر معالجة ملفات الاستثمار، ووضوح في الرؤية لدى المستثمر.
حضر هذا الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وممثلو القطاعات المعنية.