تراجع استهلاك المغاربة للكحول مع الرفع من الضريبة على الخمر

تراجع الاستهلاك السنوي للمغاربة من الخمر خلال العام الماضي (2013)، وبلغت النسبة العامة للتراجع حسب الأرقام المعلنة 3.5 في المائة، إلا أن حصة الأسد من الانخفاض كانت من نصيب الجعة والتي سجلت ناقص 7 في المائة.
ويعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ عقود، وجاء بعد قرار الحكومة الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع الخمور، بينما سجلت عائدات الضرائب المستخلصة من القطاع ارتفاعا قدر بحوالي 6 في المائة.
وأصدرت وكالة رويترز للأنباء العام الماضي تقريرا أظهر استهلاك المغاربة في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا. وكشف التقرير أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ تقع غالبيتها في مدينة مكناس.
يذكر أن القانون المغربي يمنع بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو ل"الأجانب" فقط، بل ويتشدد المشرع في معاقبة شاربي الخمر، حيث ينص القانون الصادر عام 1967على عقوبة "الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين" للمتلبسين بالسكر.