10 شكايات ضد القضاة يتوصل بها الرميد في كل شهر

كشف تقرير، أعدته وزارة الاتصال عن حصيلة عمل الحكومة خلال سنتي 2012 و2013، حجم الشكايات التي تتلقاها وزارة العدل والحريات ضد القضاة والموظفين العاملين في القضاء.
التقرير، الذي اطلعت «الرأي» على فحواه، يشير إلى أنه في إطار التفتيش الخاص، توصلت المفتشية العامة لوزارة العدل، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2013 بمجموعة من الشكايات والتظلمات، من بينها 33 شكاية وتظلما موجها ضد القضاة، صدر بشأنها 33 أمرا بإجراء بحث خاص.
من جهة أخرى، توصلت الوزارة ب141 شكاية و"وشاية" موجهة ضد قضاة أو موظفين صدرت بشأنها "أوامر بتجميع المعطيات"، أي حوالي 17 شكاية ووشاية في كل شهر.
وأضاف التقرير أن المفتشية العامة لوزارة مصطفى الرميد عالجت خلال الفترة نفسها الشكايات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية، وقد بلغ عددها 663 شكاية، أحيلت 17 منها على "شعبة البحث الخاص"، والباقي في طور الإنجاز.
تقرير وزارة العدل والحريات تطرق أيضا لسنة 2012، وقال إن عدد الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة، والصادر في شأنها أمرا بإجراء بحث خاص، بلغ عدده 40 ملفا، أنجزت بشأن بعضها الأبحاث الضرورية، ورفع بخصوصها 127 تقريرا إلى وزير العدل والحريات، "ضمنها ملفات متخلفة عن السنوات السابقة"، وأحيل نتيجة لها 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء.
وحول القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، أشار التقرير ذاته إلى أن وزارة الرميد توصلت من طرف المجلس الأعلى للحسابات ب 15 ملفا برسم سنة 2012، منها 5 ملفات أحيلت على القضاء في إطار المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، و9 ملفات تمت إحالتها على النيابات العامة لإجراء الأبحاث اللازمة، بناء على دراسة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010.
وفي السياق ذاته، لفت التقرير الانتباه إلى أنه سنة 2013 توصلت الوزارة بملف واحد من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تضاف إلى 39 ملفا ليبلغ مجموع الملفات المحالة 54 ملفا.
واوضح المصدر ذاته أنه تمت إحالة مجموع الملفات على النيابة العامة قصد تتبعها، وصدر في 7 منها حكما نهائيا و15 أخرى قيد المحاكمة و5 قيد التحقيق.
التقرير ذاته اهتم أيضا بقضايا مكافحة الرشوة والفساد، وأوضح بهذا الخصوص أن عدد القضايا المتعلقة بالارتشاء، التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2013، بلغ ما مجموعه 8597 قضية، توبع في إطارها 8695 شخصا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 98 قضية.