لا تضربوا وإلا ستذنبوا

، لأن إضرابكم فاشل فاشل ولأنكم صوتم على من يمثلكم وسيمرر مشروع إصلاح التقاعد لا محالة .
لقد تفتفت عبقرية النقابات الأكثر تمثيلية عدا النقابة المحسوبة على الحزب القائد للأتلاف الحكومي، مع ضرورة التحفظ على عبارة الاكثر تمثيلية – لأننا أصبحنا في شك في قوة تمثيلياتها وفي من تمثل بالضبط، وإن كانت الشغيلة هي التي تصوت؟ – على إعلان إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وذلك في اجتماع سمته بالاستثنائي عقدته يوم الخميس 26 ماي الجاري بالدار البيضاء.
بالله عليكم، هل هذه النقابات تملك ضميرا أم لا؟ تدعو للإضراب يوم 31 ماي 2016. وهي تعلم ما يلي:
أولا: السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم تنفع معه البيانات والمسيرات و الوقفات والإضرابات منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة يحسب له أنه عرى النقابات وكشف عن ضعفها بشكل غير مسبوق خاصة فيما يتعلق بنقطة الإضراب أظهر بالوضوح هشاشة قواعدها.
ثانيا: 31 ماي أساتذة الإعدادي والثانوي التأهيلي أصلا لا عمل لهم خلال هذا اليوم، فتلاميذتهم قد غادروا الاقسام منذ مدة ، وبالتالي أغلبهم لن يستجيب للإضراب، حيث سيقول مع نفسه لماذا أسجل نفسي مضربا وأنا أصلا مرتاح غير عامل ؟ لم أحرم نفسي من راحة مدفوعة الأجر ؟ فراحة مع أجر خير لدى الجميع من راحة تدفع ثمنها أنت؟ هذا منطق واقعي لدى الشغيلة التعليمية لا غبار عليه.
وبهذا فالتلاميذ إذن لن يتواجدوا بالشارع إن أضرب الأساتذة لأنهم أصلا لن يذهبوا إلى المدرسة كي يتم إخراجهم للشارع كضغط على الداخلية ، على اعتبار أن الإضراب ينتج عنه إخراج التلامذ إلى الشارع العام ،وهذا يقلق وزارة الداخلة ويقض مضجعها كثيرا، لأنه يهدد الأمن العام ، فالتلاميذ فئة قاصرة مندفعة فوضوية شغبها طائش خاصة إذا تجمعت كحشود بالفضاءات العمومية.
فهذه الفئة من الأساتذة – أطر الإعدادي والثانوي التأهيلي – تشكل نسبة كبيرة من الموظفين الموجه لهم الإضراب، ضف إليها فئة الأطر الإدارية وغالبيتها لا تضرب عن العمل ؛
ثالثا: الفئة المنتمية لنقابة العدالة والتنمية لا تضرب وهي فئة مهمة لا يستهان بها أيضا.
رابعا : الفئة التي تعاني مشاكل مادية لأسباب كثيرة تهاب الاقتطاع وبالتالي لن تضرب أيضا.
خامسا : هناك فئة تكوّن عندها موقف سلبي من النقابات بعد الاخفاقات المتتالية في تحقيق المطالب الاجتماعية وهذه الفئة لن تضرب أو لا علم لها أصلا بنداء الإضراب.
سادسا : باقي القطاعات العمومية الأخرى ستعرف أيضا تدبدبا في تلبية نداء الإضراب، وسيكون إضرابها باهتا كما مرت باقي الإضرابات السابقة، علاوة على أن المواطن المغربي سيذهب لقضاء أغراضه الإدارية وغيرها، فيفاجأ بالإضراب وكعادته سيعود أدراجه أو يسب ويشتم أو يلعن أو يكتم حنقه، فالذهاب والإياب للإدارة مألوف عند المواطن المغربي و أمر لابد منه.
النتيجة : إخفاق الإضراب ثم تبوردة بنكيران وتمرير المشروع الإصلاحي المشؤوم الخاص بنظام التقاعد بالوظيفة العمومية بكل سهولة ويسر ، بل النقابات بهذا الإضراب ستقدم له مساعدة ثمينة عن قصد أو غير قصد.
الحل: الدعوة لإضراب إنذاري وطني عام خلال اليوم الاول من الامتحان الجهوي مع التهديد بمقاطعة الحراسة الخاصة بالامتحانات الإشهادية كلها إن لم تستجب الحكومة للمذكرات المطلبية خاصة نقطة التقاعد، ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات وانتزاع المطالب إن استجابت الحكومة؛ وأكيد ستستجيب؛ وأكيد الشغيلة أيضا ستستجيب لهذا النداء، لأنه يعبر عن قوة وجرأة وهذا ما تنتظره القواعد النقابية لأنها سئمت من الأشكال الاحتجاجية الضعيفة في بلدنا لأننا أمام من لا يؤمن بالأساليب الحضارية في التنديد والاحتجاج.