الرميد ينجحُ في إقناع مجلس النواب بالمصادقة على "التنظيم القضائي للمملكة"

صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، بأغلبية الحاضرين في الجلسة عمومية التي خُصصت للدراسة و التصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد جلسة الاسئلة الشفوية.
وقدم مشروع قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مجلس النواب والذي أجاب عن جميع مقترحات التعديل الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، بحيث صوت عليه 58 نائبا وعارضهُ 22 نائب وإمتنع 7 نواب عن التصويت.
المشروع الذي أحيل على المجلس من طرف الحكومة بتاريخ 3 مارس 2016، وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يتوخى إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أُسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف.