بتبنى مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية من دون وضع آليات لذلك، يكون المغرب قد خطى خطوة جديدة في اتجاه "ترويض" خصوم وحدته الترابية، وهو ما يستوجب مزيدا من اليقظة الدبلوماسية على كافة الأصعدة، حسب عدد من المتتبعين. دبلوماسية الملك تدخُّلُ الملك محمد السادس بشكل شخصي عبر اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان ضروريا بعد استنفاذ كل القنوات الدبلوماسية بين الرباطوالأممالمتحدة، وجاء التدخل ليؤكد على ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأممالمتحدة. الرباط أعلنت كذلك عن جاهزيتها لكل الاحتمالات الممكنة، ومنها "طلب انسحاب بعثة الأممالمتحدة في حال إصرار بان كي مون على موقفه، لكن الأمين العام "تصرف بمسؤولية"، بحسب السفير المغربي بالأممالمتحدة عمر هلال، قبل أن يأخذ التقرير الجديد "مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة"، حسب وزارة الخارجية المغربية. أمريكا على الخط خصوم الوحدة الترابية واللوبي الداعم للبوليساريو "المتوغل" في هيئات المجتمع المدني الأمريكي، يحاول التأثير في السياسة الخارجية لواشنطن بشأن قضية الصحراء، وهو ما تأتى له منذ حوالي عام عندما أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا لمجلس الأمن يضيف إلى بعثة الأممالمتحدة مهمة مراقبة حقوق الإنسان في منع نص أميركي. وهو القرار الذي خلف أزمة دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، قبل أن يكتفي مجلس الأمن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الإنسان. توصيات القرار الجديد ينص القرار الجديد الذي صوت عليه بالإجماع على "تشجيع الإطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". ويطلب من "كافة الإطراف التعاون" مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء ومواصلة التفاوض "من دون شروط مسبقة وبحسن نية"، مشيدا في الوقت ذاته "بالإجراءات الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لصالح حقوق الإنسان، ومنها الإصلاحات التي شملت القضاء العسكري".
