جولة جديدة للحوار الاجتماعي تحت نيران النقابات

عادل الكرموسي
في الوقت الذي أعلن فيه محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، عقد لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الباطرونا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بأمر من رئيس الحكومة، من أجل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي بقي مفتوحا منذ بداية أكتوبر الماضي، خرجت بعض النقابات عن صمتها، واتهمت حكومة العثماني بتعطيل الحوار، وبأنها تديره في الوقت الميت، بعدما رفضت كل مطالبها، ولم تدرجها في قانون المالية 2018.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن «الحكومة باتت تهدد السلم الاجتماعي بإصرارها على تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رافضة الوفاء بالتزاماتها السابقة مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي عن الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية، وهي المطالب التي ناقشناها في اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة»، وأضاف مخاريق أنه مادامت الحكومة مررت القانون المالي دون الاستجابة لمطالب النقابات، فإن الحوار معها سيكون حوارا اجتماعيا للاستهلاك ليس إلا.