نقابة" البيجيدي" ترفض"تسليع" التعليم وتحذر من المس بالمجانية

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة إلى فتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضيات مشروع "قانون الإطار"، المتعلق بالرؤية الإستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين، رافضة المس بمجانية التعليم، التي اعتبرتها خطا أحمر، مطالبة في الوقت ذاته بالتحقيق في مآل 45 مليار درهم، التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة.
وقالت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن كتابتها الوطنية، إن على الحكومة التريث في طرح مشروع القانون إلى غاية فتح نقاش عمومي "حقيقي" حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين، وممثلي الأسرة التعليمية، والمتعلمين.
كما دعت النقابة إلى التراجع عن المادتين 4، و45 من مشروع القانون "اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم، والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم، وتوفيره لجميع أبناء، وبنات المغاربة كخدمة مجانية ذات جودة"، يضيف البيان.
ومن جهة أخرى، اعتبرت النقابة أن جعل اللغات الأجنبية كلغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين، العربية، والأمازيغية، يعد تعديا على الهوية الوطنية.
وكان موضوع إلغاء مجانية التعليم قد طرح نقاشا ساخنا، خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية طرح الحكومة لمشروع القانون الإطار، المتعلق بالرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي سيكون بمثابة موجه لسياسات الحكومات الحالية، والمقبلة في موضوع الإصلاحات، المتعلقة بالتعليم.